بررسی فقهی حقوقی احکام ضمان محجورین

مطابق نظریه سنتی تقصیر، وجود اراده و تمیز شخص، شرط تحقق تقصیر و انتساب مسئولیت وی می باشد. در صورتی که بر اساس مسئولیت نوعی وجود اراده و تمیز در شخص، شرط تحقق مسئولیت نمی باشد اما از آنجا که همواره عمل شخص غیر ممیز با رفتار یک شخص غیر متعارف سنجیده می شود و شخص متعارف نیز بدون تردید دارای اراده و تمیز است، ارزیابی زیانها و تحقق تقصیر در مقایسه با کار انسان ممیز صورت می پذیرد، بنابراین اراده و تمیز برای تحقق تقصیر لازم است اعم از اینکه معیار شخصی باشد یا نوعی اگر معیار شخصی باشد وجود اراده و تمیز در شخص مسئول لازم است و اگر معیار نوعی باشد اراده و تمیز در وجود شخص متعارف متجلی می گردد.مسئولیت محجورین بر مبنای نظریه تقصیر استوار نبوده، بلکه بر مبنای قاعده فقهی ضمان است که از احکام وضعیه می باشد. با توجه به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به نظر می رسد صغیر یا مجنون شخصا مسئول نباشند و جبران خسارت از مال آنان به قائم مقامی سرپرست و برای رعایت حال زیان دیده باشد. برخی از فقها با معرفی تعدی و تفریط ( تقصیر) عرفی به معیار نوعی گرایش دارند و در مسئول شناختن صغیر غیرممیز و مجنون تردیدی به خود راه نداده اند. از بررسی دو ماده ۱۲۱۵ و ۱۲۱۶ق.م می توان گرفت این است که برخلاف ادعای بعضی از حقوقدانان بین این دو ماده تعارضی وجود ندارد بلکه هر کدام از مبنایی متفاوت به قضیه می نگرند. ماده ۱۲۱۵ق.م در صورتی محجور مسئولیتی ندارد که زیان دیده با آگاهی از محجور بودن وی مالش را به او سپرده باشد که در این صورت محجور مسئولیت ندارد چون زیان دیده می داند که او محجور است و صلاحیت لازم برای تصدی اموال را ندارد و بر اساس قاعده اقدام می توان چنین گفت، که چنین فردی به ضرر خود اقدام کرده است. در صورتی که ماده ۱۲۱۶ق.م بدان جهت محجور را مسئول می داند که خودش ضرری را به دیگران وارد کرده است و زیان دیده از محجور بودن او اطلاعی نداشته است. و همانطوریکه در این تحقیق مورد بحث قرار گرفت باید به یکی از طریقی که قانونگذار مقرر کرده جبران خسارت گردد. نظر حقوق دانان بر این است وقتی که خسارتی از سوی محجور بر کسی وارد شد قاضی بر اساس نظریه اقدام تصمیم می گیرد و بسته به شرایط محجور و زیان دیده و نحوه وارد آمده خسارت یعنی همان شرایطی که در بالا توضیح داده شد تصمیم می گیرد.