واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تاخیرتادیه ی حقوق کارمندان دولتی
محل انتشار: دانش حقوق مدنی، دوره: 7، شماره: 2
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 176
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CLK-7-2_006
تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401
چکیده مقاله:
چکیدهبه موجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۶ دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تاخیر در تادیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تاخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز نمیباشد. مبنای استدلال در این رای، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص» بیان شده است؛ مبنایی که از نظر قواعد عمومی قراردادها مورد پذیرش نیست.بنابراین بررسی این نکته ضروری است که چه تفاوتی میان خسارت تاخیر تادیه حقوق کارمندان دولت با سایر دیون اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود دارد؟ و مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه حقوق کارمندان دولتی، بر چه مبانی فقهی و حقوقی میتواند استوار باشد؟ این پژوهش با درک این ضرورت بر آن است رای وحدت رویه مذکور را تبیین، نقد و ارزیابی نماید و در پی آن، با استدلال به دلائل فقهی و حقوقی، مبانی جواز دریافت خسارت تاخیر تادیه حقوق کارمندان دولتی را به اثبات رساند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :