تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 73

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLK-3-1_003

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

منشا تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از اراده متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در ماده ۲۲۰ (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات تبعی قراردادی که از عرف یا قانون ناشی شده است اشاره کرده است. در این مقاله، با تفسیری نو از ماده مزبور و ماده ۲۲۵ (ق.م) و با در نظر گرفتن اصل ۱۶۷ قانون اساسی، نتیجه گیری شده که تعهدات اصلی قراردادی و تعهدات تبعی قراردادی (که ناشی از قانون است)، الزام آور می­باشد؛ ولی تعهدات تبعی قراردادی که از عرف ناشی شده، براساس اصل ۱۶۷، الزام آور نیست.   کلیدواژه­ها: تعهد، تعهد اصلی قراردادی، تعهد تبعی قراردادی، عرف حکمی، عرف موضوعی.

نویسندگان