تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه
محل انتشار: دانش حقوق مدنی، دوره: 3، شماره: 1
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 73
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CLK-3-1_003
تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401
چکیده مقاله:
منشا تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده میشود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از اراده متعاقدین نمیباشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء میگردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده میشود. در ماده ۲۲۰ (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات تبعی قراردادی که از عرف یا قانون ناشی شده است اشاره کرده است. در این مقاله، با تفسیری نو از ماده مزبور و ماده ۲۲۵ (ق.م) و با در نظر گرفتن اصل ۱۶۷ قانون اساسی، نتیجه گیری شده که تعهدات اصلی قراردادی و تعهدات تبعی قراردادی (که ناشی از قانون است)، الزام آور میباشد؛ ولی تعهدات تبعی قراردادی که از عرف ناشی شده، براساس اصل ۱۶۷، الزام آور نیست. کلیدواژهها: تعهد، تعهد اصلی قراردادی، تعهد تبعی قراردادی، عرف حکمی، عرف موضوعی.
نویسندگان