مقایسه قوانین وراهکارهای حقوقی مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران وانگلیس

مقاله حاضر به بررسی ومقایسه قوانین وآئین نامه های ضد پولشویی، نهادهاوسازمان های پیشرودرمبارزه با پولشویی دراین دو کشورمی پردازد، درایران جدای ازاصل۴۲قانون اساسی، قوانین؛مبارزه بامواد مخدر(۱۳۶۷)، مبارزه باقاچاق کالا و ارز (۱۳۷۴)، تصویب کنوانسیون وین(۱۳۷۰)پیوستن به کنوانسیون پالرمو(۱۳۸۰)، تصویب قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و آئین نامه اجرایی مبارزه باپولشویی(۱۳۸۸)، قانون جدیدمبارزه باموادمخدر(۱۳۸۱)، مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس (۱۳۶۵)، مبارزه باتامین مالی تروریسم(۱۳۹۵)وآخرین مصوبه آن؛لایحه الحاقی به ماده۱۴قانون پولشویی در۱۵فصل و۱۵۸ ماده، ۱۶۴بند و۲۱۴تبصره (۲۲/۷/۱۳۹۸) و بیش از۳۰دستورالعمل وآئین نامه ازسوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی واعتباری ودرانگلیس، قوانین؛جرایم مربوط به مواد مخدر(۱۹۸۷)، جلوگیری ازتروریسم (۱۹۸۹)، مقررات راجع به پولشویی(۱۹۹۳)، همکاری بین المللی درزمینه عدالت کیفری(۱۹۹۰)، قاچاق موادمخدر(۱۹۹۴)عوایدناشی ازجرم دراسکاتلند(۱۹۹۵)، قانون عدالت کیفری(۱۹۸۷)، وآخرین مورد؛آژانس ملی جرم وجنایت(۲۰۱۳)وچندین نهادمختلف دیگرمثل؛موسسات حسابداری ورفتارمالی، درآمد گمرکی، شورای باروغیره درانگلیس؛که همه قوانین مذکور، ازمهمترین قوانین دوکشوردرزمینه مبارزه باپولشویی است. که به نظر می رسد قوانین مصوب در ایران از نظر مقابله با پولشویی نسبت به کشورهای همسایه پیشروتر وحتی نسبت به قوانین موجود در انگلیس مترقی تراست. مشکل نظام حقوقی ایران در اجرای آن به چشم می خورد.