رویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار (نقد نظام حقوقی حاکم بر تاکید بر نقد ماده ۱۸ آیین نامه اجرائی)
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 168
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWT-6-10_002
تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1401
چکیده مقاله:
لزوم حمایت از معسر از یافته های جدید بشری و داده های مترقی فقه اسلامی است. نشانه های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری بازمی گردد. سوء استفاده بی شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که بر اساس آن به استناد برخی آرا فقهی، بار اثبات دعوی از دوش مدعی اعسار برداشته و اثبات تمکن بر عهده طلب کار گذارده شد. این اصلاحیه، که موازنه دعوی را به طور آشکار به نفع مدعی اعسار تغییر داد، از یک سو معضلاتی برای محاکم و طلب کاران پدید آورد و از سوی دیگر بستر مساعدی برای مدعیان واهی و سودجو فراهم آورد. نوشتار حاضر درصدد است تا ضمن نقد و بررسی اصلاحیه مزبور، نظام حقوقی اعسار را بازخوانی کند. در این بررسی، رویکردهای فقهی در خصوص بار اثبات دعوی، چگونگی اثبات دعوی، و آثار اثبات دعوای اعسار که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند بررسی شده و با این استنتاج به پایان می رسد که می توان با اتکا به سنت فقهی نظام کارآمدتری برای اعسار پیش بینی و طراحی کرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین سیمایی صراف
استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
مهدی طباطبایی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :