رهن منفعت
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 286
فایل این مقاله در 37 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWT-5-9_002
تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1401
چکیده مقاله:
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور همداستان شده و در ماده ۷۷۴ قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقررات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث میپردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقهگذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهرهمندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.
نویسندگان
محمد حسن صادقی مقدم
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران.
امین قاسم پور
کارشناس ارشد حقوق خصوصی