سیاست جنایی افغانستان در قبال جرایم جنسی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 536

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CRMIU-1-2_005

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1401

چکیده مقاله:

سیاست جنایی افغانستان در قبال جرایم جنسی متکی به سیاست کیفری است. در حقوق جزایی افغانستان مصادیق جرایم جنسی عبارتند از «زنا، لواط، مساحقه، قیادت و تجاوز جنسی» و غیره. وقوع این جرایم اخلاق و عفت عمومی را با چالش جدی مواجه ساخته و اصلی ترین کانون جامعه یعنی خانواده را متزلزل می سازد. این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی بهره گرفته و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نظریات حقوق دانان تدوین شده است. تدوین این پژوهش مستلزم مطالعه ای گسترده ای در حوزه های مختلف از جمله کد جزا، نظام نامه های جزایی و سیر در قوانین اساسی و مستهداآت قضایی و متحدالمال های محاکم و از مطالعه کتاب های حقوقی، جامعه شناسی، روان شناسی، فقهی وفلسفه مجازات، بوده و از نظریات مختلف نسبت به پیش گیری های کیفری و غیرکیفری استفاده شده است. درکد جزایی ۱۳۹۶ یک بخش مشخصی از این قانون را به جرایم جنسی اختصاص داده که در ماده ۶۳۶ کد جزا به آن اشاره نموده و در ماده ۶۳۷ مرتکب تجاوز را به حبس طویل محکوم نموده است. حتی در قانون اساسی افغانستان هم در ماده ۲۴ به طور ضمنی به موضوع آزار و اذیت جنسی اشاره شده است؛ که آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. به همین ترتیب قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان در ماده ۱۹ در رابطه به مصونیت های کارمندان در جریان اجرای وظیفه به تامین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی روانی، وتامین محیط مناسب و مصون اشاره کرده است، افزون بر پاسخ های کیفری از ظرفیت های جامعه مدنی نیز استفاده شود و استفاده از ظرفیت های غیرکیفری در هماهنگی قانونی جزا باعث به وجود آمدن یک سیاست جنایی کارآمد و یک سیاست جنایی نوین که کاهش جرایم جنسی را در پی داشته باشد، بوجود می آید.

نویسندگان

محمدعلی توحیدی

Head of Fiqh Research Group of Al-Mustafa Research Center

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • منابعابن منظور، لسان العرب، (۱۹۸۸)، لبنان، دارالاحیاءالتراث ...
  • ابوالحمد، عبدالحمید، (۱۳۹۶)، مبانی علم سیاست (ج ۱، تهران، انتشارات ...
  • احسانی، خداداد، (۱۳۹۷)، درآمدی بر پیش گیری از جرم، کابل، ...
  • افرام البستانی، فراد، (۱۳۶۴)، منجد الطلاب تهران، انتشارات اسماعلیان ...
  • آقا زاده، علی رضا، (۱۳۷۸)، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست ...
  • بندر ریگی، محمد، (۱۳۶۳)، فرهنگ جدید عربی فارسی، تهران، انتشارات ...
  • جر، خلیل، (۱۳۸۲)، فرهنگ لاروس عربی به فارسی، ج ۱، ...
  • جمشیدی، علی رضا، (۱۳۹۴)، سیاست جنایی مشارکتی، چ ۲، تهران، ...
  • عمید، حسن، (۱۳۶۴)، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر ...
  • فاریابی، محمد عظیم، (۱۳۸۲)، اساسات علمی کشف و تحقیق جرائم، ...
  • فاریابی، محمدعظیم، (۱۳۹۷)، تاریخ حقوق جزا کابل، انتشارات حامد رسالتمنصوری، ...
  • ناطقی، محمد باقر، (۱۳۹۸)، سیاست جنایی اسلام وحقوق جزایی افغانستان ...
  • نورمحمدی، معصومه سادات، (۱۳۹۰)، سیاست جنایی افغانستان درقبال زنان بزه ...
  • مقاله ها۱-اسلام و چالشهای فراروی آموزه های حقوق کیفری، سال ...
  • ۲-آقا بابایی، حسین و موسوی، ریحانه، (۱۳۹۱)، پیشگیری از بزه ...
  • ۳-جعفری، عبدالرضا جوان و همکاران (۱۳۹۱)، نقش زنان در ارتکاب ...
  • ۴-جور کویه، علی محمد، (۱۳۸۹)، سیاست جنایی اسلام در جرایم ...
  • حبیبی، ضامن علی، (۱۳۹۷) فصلنامه کاتب، علمی پژوهشی، شماره ۱۰ ...
  • ۶-رحیمی، نژاد، اسماعیل، شناخت بزهکاری و سیاست جنایی، فصلنامه نامه ...
  • ۷-رستمی، ولی، (۱۳۸۶)، مشارکت مردم در فرایند کیفری، فصلنامه حقوق، ...
  • قوانین۱- قانون اجراآت جزای افغانستان، ۱۳۹۳، جریده رسمی، کابل ...
  • قانون اساسی، ۱۳۸۲ رسمی جریده، مصوب ...
  • قانون رسیدگی به تخلفات اطفال،۱۳۸۵ جریده رسمی، کابل ...
  • قانون مدنی، ۱۳۵۶ ...
  • قانون منع خشونت علیه زن، ۱۳۸۸۶- قبادی، علیرضا (۱۳۸۱) ضرورت ...
  • کود جزا، کابل: (۱۳۹۶) جریده رسمیW: www.kakaradvcates.comDOI: http://dx.doi.orgwww.supremecort.gov.af ...
  • نمایش کامل مراجع