حکم تزویر در شریعت اسلام و کود جزای افغانستان

تزویر از جمله جرایم ضد منافع عمومی و جرایم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال نظام اقتصادی، اجتماعی و ... درکشور است که به خوبی می تواند روابط بین خود ملت، و ملت و دولت را خدشه دار سازد. یکی از شرایط اساسی یک دولت قانون محور و با ثبات این است که اسناد و مدارک شان خالی از جعل و تزویر باشد؛ چون تمام عملکرد های مهم و اساسی دولت روی این اسناد و مدارک انعکاس می یابد و تمام حقوق و وجایب دولت و افراد در آن مشخص می گردد که متکی به آن می توانند حقوق شان را به دست آورند. از طرف دیگر، این پدیده یکی از عوامل مهم و ناکارآمدی اجتماعی در جامعه محسوب می شود. با توجه به عصر تکنالوژی و اینترنت و توسعه شبکه های ارتباطات و مبادلات داخلی و بین المللی، ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها، معاملات، حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آن ها در تمامی شئون و اطراف زندگی انسان ها، شایسته است تا مسئولان ذی ربط با تدوین ضوابط و مقررات خاص، اطمینان و امنیت خاطر اشخاص، شرکت ها و سازمان ها را فراهم سازند. برای نمونه، زمانی که شخصی این فعل را مرتکب می شود، وضعیت عمومی را مختل نموده و مانع رشد فعالیت های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... می گردد، چون هنگامی اشخاص می توانند بالای همدیگر، چه در روابط داخلی و چه در روابط بین المللی، اعتماد نمایند که روابط شان خالی از جعل و تزویر باشد. عمل تزویر، با توجه به خطری که برای جامعه دارد، هم در فقه اسلامی و هم در کود جزا جرم پنداشته شده و مرتکب آن مستوجب مجازات تعزیری دانسته شده است. این تحقیق در صدد بررسی حکم جرم تزویر در شریعت اسلامی و کود جزای افغانستان است و نیز تلاش بر این است تا عناصر متشکله جرم تزویر را از منظر قانون جزا، مورد بحث قرار داده و مجازات این جرم را در روشنی فقه و قانون به تصویر بکشد.