تحلیل جامعه شناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با تاکید بر احکام جنایی در سال ۱۳۹۹

امروزه لزوم توجه به تحلیل های جامعه شناختی در تفسیر مقررات حقوق کیفری، به این دلیل که ارتباط تنگاتنگی با حقوق و آزادی های مردم جامعه دارد اهمیت راهبردی غیر قابل انکاری دارد. از جمله مقرراتی که در این خصوص اثرات و چالش های اجتماعی بسیار قابل توجهی داشته است قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ می باشد. مساله پژوهش حاضر آن است که با توجه به قانون مهم اخیرالذکر که بسیاری از جرایم را قابل گذشت نموده است و به نحوی از میزان سختگیرانه بودن کیفرهای حبس تعزیری کاسته است، آیا تصویب و اجرای چنین قانونی به لحاظ جامعه شناسی جنایی و علت های ارتکاب جرایم همخوانی دارد یا خیر. لذا در این رابطه ابعاد مختلف این قانون از قبیل کاهش مدت حبس، افزایش نهادهای مرتبط با تخفیف مجازات حبس و ارفاق در کیفر محکومان بررسی می شوند. مقاله حاضر با روش کیفی و ابزار کتابخانه ای تنظیم و تحریر شده است. در نهایت می توان نتیجه گرفت که قانون گذار بدون منطق یکسان و به طور بی ضابطه اقدام به کاهش حبس تعزیری در ابعاد مختلف نموده است و اینکه جرایم علیه امنیت از قبیل سرقت و یا جرایم خشونت آمیز از قبیل آدم ربایی موضوع ارفاق قانون گذار قرار گیرند خود نوعی از بین رفتن قدرت و قاطعیت و بازدارندگی قانون در جامعه است و لطمات جبران ناپذیری را به جامعه وارد خواهد ساخت و به همین موازات پیشنهاد اصلاح سریع قانون و حذف ارفاق های بدون منطق در جرایم مهم از این قانون ارائه خواهد شد. مضافا اینکه رویه قضایی و احکام دادگاه ها نشانگر آن است که به عنوان مثال جرایم مهمی از جمله سرقت با گذشت شاکی به راحتی مختومه می شوند و این امر باعث خواهد شد که احکام دادگاه ها و دادسراهای جنایی نیز در مبارزه با جرایم از بازدارندگی اندکی برخوردار باشند.