بررسی اختلاف کشورهای ساحلی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 119
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_SPKQ-12-2_002
تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1401
چکیده مقاله:
دریاچه خزر از نظر حقوقی جزء آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. دریای خزر تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بصورت مشترک توسط این کشور و ایران استفاده می گردید. مقررات حاکم بر این دریا نیز منبعث از دو معاهدات مودت سال ۱۹۲۱ و بازرگانی و بحر پیمایی سال ۱۹۴۰ بوده است. البته قرارداد ترکمانچای ۱۸۳۸ نیز برای مدتی بعد از جنگ ایران و روسیه روابط دو کشور را در این دریا تنظیم کرده است. با این اوصاف از سال ۱۹۲۱ تا فروپاشی شوروی، قرار داد مودت و قرارداد تجارت و بحر پیمانی با عنوان منبع حقوقی تنظیم کننده رفتار دو کشور دریای خزر بوده اند و دو کشور ایران و شوروی طی بیانیه مشترکی که بعد از انعقاد قرارداد ۱۹۴۰ منتشر نمودند اعلام کردند که دریای خزر دریای مشترک بین ایران و شوروی می باشد. بدنبال فروپاشی شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از ۲ به ۵ کشور، ابهام در رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد. لذا محقق در تحقیق حاضر، در صدد پاسخگویی به این سوال است که مواضع کشورهای تازه استقلال یافته و همچنین روسیه و ایران در خصوص رژیم حقوقی جدید دریای خزر در شرایط جدید چه می باشد و یا به چه صورت باید باشد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از ابزار "کتابخانه ایی" و "اسنادی"، گردآوری شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مسعود مظاهری
دانشگاه جامع علمی و کاربردی، واحد نیروی انتظامی، سمنان، ایران
محمدامین جاویدپور
دانش آموخته حقوق بین الملل عمومی