تقسیم حقوق عمومی و خصوصی - ارزیابی انتقادی

در قدیم، حقوق خصوصی به عنوان حقوق عمومی و حقوق عمومی مشتمل بر استثنائات این قانون عمومی محسوب می شد. در اواخر قرن بیستم، حقوق عمومی در «قانون اساسی سازی» حقوق خصوصی و نیز توسعه حقوق اداری نقش برجسته ای ایفا کرد و این به نوبه خود منجر به توسعه حوزه های مختلف کارکردی حقوق، یعنی کار شد. حقوق، حقوق پزشکی و حقوق مصرف کننده.حقوق عمومی اکنون به حوزه های حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق جزا اشاره دارد. حقوق عمومی، به عنوان شکلی از قانون، روابط بین شهروند و دولت را تنظیم می کند و قصد دارد اطمینان حاصل کند که از قدرت دولتی سوء استفاده نمی شود، اما به لزوم وجود یک قدرت دولتی برای تنظیم فعالیت های شهروندان برای تضمین حکمرانی خوب نیز توجه دارد. . از این رو بین قدرت و تعهدات دولت ها تعادل برقرار می کند.