تخلفات ساختمانی و نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ در احقاق حقوق شهرداریها

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ازجمله نهادهای خاص و شبه قضایی است که برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی به وجود آمده است شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید. اما طبق پژوهش های انجام گرفته طی دو دهه اخیر جرایم ساختمانی هر ساله رو به افزایش است و تصمیمات این کمیسیون نتوانسته به شکل موثری نقش بازدارنده ای را در بروز تخلفات ساختمانی ایفا نماید که اهم دلایل آن را می توان ناسازگاری ضوابط با واقعیات، ضعف سیستم کنترل و نظارت، وجود قوانین مبهم و غیرشفاف، بلاتکلیفی اراضی قولنامه ای، عدم وجود کنترل زمین شهری و نگاه شهرداری ها به آراء جریمه ها به عنوان یک منبع درآمد و موارد دیگر دانست. کمیسیون ماده صد شهرداری ، مرجع شبه قضایی رسمی، رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه های ساخت دارد. اعمال نظارت و کنترل تخلفات ساختمانی به منظور رعایت اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی مستلزم وجود ضوابط و شناخت کافی مامورین اجرایی و شهروندان از ضوابط می باشد، این اصول و ضوابط شامل قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های فنی و مصوباتی است، که بوسیله مجلس، هیات وزیران و همچنین وزارت بهداشت و درمان و سایر مراجع قانونی مانند شورای عالی شهرسازی و معماری در سطح کشور و دیگر مراجع قانونی وضع و به مرحله اجرا گذارده می شود. قانون ماده صد قبل از انقلاب نوشته شده و بعد از انقلاب نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است، اما هنوز نتوانسته عملکرد مو فقی داشته باشد و نیازمند اصلاح است. در این مقاله برخی علت های مهم وقوع تخلفات بررسی شده است و نقاط ضعف و قوت این کمیسیون بیان شده است