مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 353
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JCLD-1-2_002
تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1401
چکیده مقاله:
اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهم ترین ویژگی های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می تواند مشکلات ناشی از این مساله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیدهی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیدهی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می توان به جرم انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعدهی حفظ نظام را دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بابک پورقهرمانی
دانشیار گروه حقوق کیفری وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
سونیا علیزاده سامع
دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی . گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه. مراغه. ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :