داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت

داوری پذیری اشاره به محدودیت هایی دارد که بر ارجاع موضوعات حقوقی به داوری اعمال می شود و مسائلی را که توسط داوری مورد حل و فصل قرار می گیرند را از مواردی که منحصرا در حوزه رسیدگی دادگاه می باشد، مجزا می کند. به عبارت دیگر داوری پذیری خط فاصلی میان آزادی قرارداد و نقش دادگاه ها در حفاظت از منافع عمومی ایجاد می کند. باید گفت؛ امروزه رویکرد اصلی بر پذیرش داوری در حقوق رقابت است. بنیان این رویکرد بر این مطلب استوار است که گرچه حقوق رقابت و داوری تجاری به صورت اساسی متعارض و نامتجانس هستند، اما این دو نهاد می توانند تکمیلی و قابل سازش نیز باشند. با یکدیگر قابل سازش اند، زیرا داوری نهادی است که در یک بازار آزاد با اقتصاد آزاد شکل گرفته است و هدف حقوق رقابت نیز تنظیم و سازماندهی بازار با تکیه بر اصل آزادی رقابت و تجارت است. هر اندازه تجارت کالاها و خدمات رقابتی باشد، داوری نهاد قدرتمندتری خواهد بود. علاوه بر این محرمانه بودن، بی طرفی و نهایی بودن تصمیم داوری دلایل اصلی و بارز پذیرش و مقبولیت داوری در تجارت بین الملل بوده است تا داوری را نهادی قابل استفاده برای حل و فصل اختلاف گرداند. به این ترتیب داوری در این حوزه دیگر محدود به ابزاری متعلق به اشخاص خصوصی تلقی نمی شود بلکه به عنوان بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی دیده می شود و داور در جمع میان منافع خصوصی طرفین دعوی و قواعد آمره حقوق رقابت به عنوان بخشی از حقوق عمومی که به صورت بنیادین بر روابط حقوق اطراف دعوی تاثیر می گذارد باید راهکاری را برگزیند تا در یک طرح کلی از نظام داوری تجاری قابل پذیرش و با بنیانهای این نهاد قابل انطباق باشد؛ زیرا در داوری تجاری بین المللی که داور با گروه مختلفی از قواعد آمره ملی و بین المللی روبروست، جستجو و اعمال قاعده بهتر تکلیفی نیست که به سادگی و حسب قواعد حل تعارض قابل حل و فصل باشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت شده است.