سیاست کیفری نظام حقوقی ایران در قبال پولشویی و تاثیر آن بر اقتصاد

پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیرا ناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. پولشویی به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته، نقشی موثر در تداوم جرایم دارد؛ در واقع مرتکبان جرایم پولشویی نه تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره مند شوند، چه بسا در ادامه ی فعالیت های غیرقانونی نیز می توانند سرمایه گذاری کنند. پولشویی به عنوان یک فرآیند پیچیده و دراز مدت به پردازش عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء قانونی پول مرتبط می باشد و شامل سه مرحله جایگذاری، لایه چینی و یکپارچه سازی است فلذا قانونگذار ایرانی در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن راهکارهایی را مطابق با کنوانسیون مریدا به منظور پیشگری از جرم پولشویی و مبارزه با آن مد نظر قرار داده است که از شآن جمله می توان به شناسایی مشتری، نگهداری سوابق واطلاعات، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعات مالی، اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی، آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با جرم پولشویی، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و... اشاره کرد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران که از شکل گیری تا به امروز همواره با تحریم ها و مشکلات اقتصادی مواجه بوده و این تهدیدهای بالفعل اقتصادی، وضعیت معیشتی مردم را با چالش های مختلفی روبه رو کرده و نظام نیز مصمم است اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول کرده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند. موضوع اقتصاد مقاومتی یک راهکار و یک نقشه راه سازنده است که مقام معظم رهبری معتقد است یکی از راه های عبور از مقاطع حساس و سرنوشت ساز کنونی، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی است. در این حالت جرم یابی مولفه های ضعیف کننده اقتصاد مقاومتی امری ضروری است که مبانی فقهی مولفه هایی مانند پولشویی در این خصوص مهم به نظر می رسد. در این حالت چالش های پیش روی جرم یابی برای پولشویی در حقوق ایران نیاز به یک عملکرد دقیق مبتنی بر استنادات قانونی جهت تقویت اقتصاد مقاومتی دارد.