راهبرد اقتصادی سیاسی ایران در قبال اتحادیه اروپا : بررسی ( مقایسه ای دولت های احمدی نژاد و دولت روحانی )

اقتصاد سیاسی سعی می کند توضیح دهد که چگونه قدرت سیاسی بر پیامدهای اقتصادی تاثیر می گذارد و چگونه نیروهای اقتصادی بر رفتار سیاسی موثر واقع می شود. بنابراین هر دولت از سیاست خاصی در عرصه اقتصاد پیروی می کند همچنانکه مشاهده می شود جهت گیری های سیاست های اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا در دولت نهم و یازدهم کاملا متعارض ومتفاوت از یکدیگر است چرا که سازه انگاری هویت جمهوری اسلامی ایران، در سطح ملی، نتیجه گفتمان های متعددی بوده که از زمان انقلاب اسلامی تا کنون چراغ راهنمای سیاست خارجی ایران بوده است. در سطح بین المللی نیز، ماهیت هنجارهای حاکم بر روابط بین الملل، اعم از صلح آمیز یا تهاجمی، نقش مهمی در تعدیل و تشدید این گفتمان ها داشته است. این روابط در طول زما ن و به تناسب شرایط متغیر دوجانبه، منطقه ا ی و بین المللی دستخوش تحولات زیادی گردیده بود با شروع بحث پرونده هسته ای و متعاقب به قدرت رسیدن اصولگرایان درایران دوران سردی روابط طرفین آغاز شد که تا سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت و سیاست تقابلی در برابر با غرب را در پیش گرفته شد اما با انتخاب حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ وبا اتخاذ سیاست جدید از سوی ایشان روابط وارد مرحله ی جدیدی شد . هدف از نگارش تحقیق حاضر پاسخ به این سوال است که جهت گیری های سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در قبال اتحادیه اروپا در دولت نهم و یازدهم چگونه بوده است؟ در پاسخ می توان این گونه بیان داشت که سیاست تغییر نظام ساختار بین المللی و پرونده صلح هسته ای ایران سایه منفی خود را برروابط ایران و اتحایه اروپا در دو دولت احمدی نژاد ودر دوره روحانی انداخت هر چند توافق ژنو موجب بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا شده بود ولی روند پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ این روابط رابا مشکل مواجه کرد و اینکه روابط هم اکنون در هاله ای از ابهام و شک و تردید قرار دارد چرا که وابستگی های اقتصادی این اتحادیه به آمریکا موجب شده که فرصت ها و همکاریهای اقتصادی را با چالش جدی مواجه کند.