عوض و معوض دین در بیع از نظر فقهای شیعه امامیه

معاوضات از بیش ترین رابطه ی موجود میان انسان ها در جوامع بشری است. ازاین رو دقت قانون گذار و نظارت کامل او بر این مسئله برای جلوگیری از نزاع و برهم خوردن امنیت اجتماعی و اقتصادی ضروری است. لذا بررسی احکام مربوط به این باب نیز برای هر پژوهشگری در اولویت قرار می گیرد؛ بنابراین در عقود معاوضی که میان تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد و تعهد هر یک از طرفین در مقابل تعهد دیگری است و این رویارویی، دو عوض را به گونه ای به یکدیگر وابسته می کند که هر یک علت دیگری می شود، درواقع بیان کننده ی عوض و معوض دین است و طبق این نظریه ارتباط و وابستگی هر جزئی از عوضین در مقابل عوض دیگر تبیین می شود و می توان گفت عوض و معوض دین پایه و زمینه اصلی شکل گیری عقود معاوضی است. مبانی عقلی و شرعی متعددی مثل آیات قرآن، قاعده لا ضرر، نظریه علت و شرط ضمنی، عوض و معوض دین را مستند و مستدل می نمایند. این نظریه که مختص عقود معاوضی است در سه مرحله قابل تصور است. در مرحله انعقاد که شامل مواردی مثل جنس، وصف و مقدار عوضین می شود و در مرحله اجرای مفاد عقد عوض و معوض دین اثر خود را در لزوم تسلیم عوض و معوض و ضرورت قدرت بر آن و در حالت عدم تسلیم عوض به دیگری به صورت حق حبس نشان می دهد و درنهایت منجر به ضمان معاوضی و یا تعدیل قرارداد می شود و در آخرین مرحله یعنی انحلال عقد این نظریه به صورت قاعده تلف مبیع قبل از قبض، خیار غبن و خیار عیب نمود پیدا می کند.