مبانی فقهی و حقوقی اختیارات و وظایف کارفرما در شرایط عمومی پیمان
محل انتشار: دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی، دوره: 3، شماره: 5
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 269
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JJLR-3-5_016
تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1401
چکیده مقاله:
شرایط عمومی پیمان از مهمترین اسناد قراردادهای پیمانکاری عمرانی و ساختمانی است که نمایندگان دولت موظفند در هنگام واگذاری پیمان ها آن را ضمیمه و حکم بر پیمان های خویش قرار دهند. این سند مهم و جامع در واقع بخش اعظم شرایط حاکم بر پیمان و شروط ضمن آن محسوب می شود که در حوزه های مالی فنی و حقوقی تعهدات و اختیارات کارفرما را البته با تاکید بر موقعیت وی تعیین می نماید. شرایط شروع و اتمام پیمان، پرداخت مبلغ پیمان و تعدیل آن و اخذ جریمه و خسارات نظارت های فنی و چگونگی تعلیق فسخ و خاتمه پیمان عمده مواردی هستند که مبتنی بر انواع دعاوی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی اصول حاکم بر عقود معاوضی و استنادات و قواعد عمومی حاکم بر شروط ضمن عقد به عنوان تعهدات و اختیارات کارفرما نگاشته شده اند. این شروط البته در مواردی مانند: اختیار کارفرما در افزایش یا کاهش مقادیر مخالف عدالت معاوضی و در مورد اختیار خاتمه پیمان مغایر با نظر مشهور فقهی و قانون جلوه می کند که شاید بتوان با تفسیر کمی متفاوت از نظر مشهور یا محدود تلقی نمودن اختیارات فوق و تقیید به الزاماتی نظیر جبران خسارات همراه با در نظر گرفتن جایگاه دولت در حفظ منافع عمومی آنها را توجیه نمود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
نرجس توکلی افشار
مدیر گروه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد