وکالت بلاعزل؛ درباره بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»

روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعین تابع ماده ده قانون مدنی سامان می­گیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک می­گیرند ولی تغییراتی در آن می­دهند یا نتیجه دیگری از آن اراده می­کنند. تحلیل این نوع روابط صرفا براساس احکام آن عقد معین راه به خطا می­برد و چیزی به طرفین تحمیل می کند که مقصود و منظور آنها نبوده است. آن چه عرفا وکالت بلاعزل خوانده می­شود، عموما از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوان ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و اداره امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطه­ای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین درباره موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل می کند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت به آن می­دهد که احکام ویژه خود را اقتضاء دارد. بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبط با وکالت بلاعزل باید این ماهیت ویژه را در نظر داشت و از اعمال آن دسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطه او بر موضوع وکالت را زایل می کند، پرهیز کرد. من جمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالت ذکر می­شود، دلیل کافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتا از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانه­ای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطه حقوقی آنان.