واکاوی آرا موافقان و مستندات مخالفان در باب مسئله مالکیت معنوی

هدف از پژوهش حاضر واکاوی آرا موافقان و مستندات مخالفان در باب مسئله مالکیت معنوی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. فقیهان مسلمان اعم از فقهای امامیه و اهل تسنن در موضوع حقوق معنوی،دارای دو دیدگاه می باشند:دیدگاه اول: فقیهانی که قائل به نفی اعتبار حق شرعی حقوق مالکیت معنوی هستند.دیدگاه دوم: آرای فقیهان موافق حقوق معنوی، که معتقد به شرعی بودن آن هستند.بررسی ها نشان داد موافقان مالکیت معنوی بیان می کنند که عدم پذیرش حقوق مالکیت معنوی را در جامعه موجب هرج و مرج و مشروعیت آن را امری عقلی دانسته و بر این باورند که:«حق تالیف یکی از حقوقی است که در جوامع گذشته وجود نداشته است؛ زیرا مولفین در تالیفات و نوشته های خود، منافع شخصی خویش را در نظر نمی گرفتند؛ اما پس از آن که کتاب، وسیله ای برای تجارت و معامله گردید، مولف این حق را پیدا کرد که از تالیف خود، در مرحله اول خودش استفاده کند. برخی از فقیهان با استدلال به این که زمینه های اعتبار مالکیت فکری در آن زمان وجود نداشته، از اعتبار و ذی حق بودن پدیدآورنده، سخنی نگفته اند و همین امر نشان می دهد که مالکیت فکری را به رسمیت نشناخته اند.امام خمینی(ره) حق طبع را حق شرعی ندانسته و این که روی کتابی یا اثری عبارتی بدین مضمون که «حق چاپ و تقلید محفوظ است» نوشته شود، باعث پدیدآمدن هیچ حقی برای مولف و ناشر نمی شود ایشان تحریف کتاب و انتساب آن به مولف را هتک حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی وی می دانندلطف الله صافی گلپایگانی معتقد است که دلیلی برای اثبات حق مالکیت فکری وجود ندارد. چنانکه توضیح می دهند که از آنجا که این حقوق در زمان شارع نبود، عدم رد شارع نشان تایید آن نیست.البته ایشان در تدبیر شرط ضمن عقد با دخالت حاکم شرع را برای مشروعیت حق مالکیت فکری پیشنهاد می کند.مستندات و دلایل مخالفان مالکیت های معنوی شامل عدم اعتبار آن از سوی عقل و عقلا، اموال معنوی جزو سرمایه های عمومی، عدم منشا انتزاع این حقوق در شرع اسلام، تنافی مالکیت فکری با قاعده سلطنت،تنافی مالکیت فکری با مذاق شریعت، ناسازگاری مالکیت های معنوی با آزادی تجارت و ناسازگاری مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم است.