اثر بدهی عمومی بر تورم در اقتصاد ایران: الگوی خودرگرسیون برداری (VAR)

هدف از مقاله حاضر بررسی بدهی عمومی بر تورم در اقتصاد ایران است. برای این منظور از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) و داده های سال های ۱۳۹۸ - ۱۳۵۸ استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، یک تکانه مثبت در نقدینگی، نرخ ارز و بدهی عمومی منجر به افزایش تورم شده است. از آن جا که بدهی عمومی از مجموع کسری های بودجه در سال های متوالی ایجاد می شود، به نظر می رسد کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری و مصرفی به وجود آمده باشد. در این صورت این نوع مخارج، باعث افزایش تقاضای کل شده که می تواند منجر به تورم شود. همچنین اثر بدهی عمومی بر تورم در صورتی که تامین مالی کسری بودجه با استقراض از نظام بانکی تامین شود به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی همچون تورم به همراه دارد. علاوه براین، یک تکانه مثبت در تولید کاهش تورم را در پی داشته است و این اثر کاهشی تا پایان دوره مورد بررسی ادامه خواهد داشت. بر اساس یافته های پژوهش، یک تکانه مثبت در نرخ سپرده بانکی در ابتدای دوره، اثر ضد تورمی داشته است. اما در دوره های بعد اثر ضدتورمی کاسته و حتی منجر به افزایش تورم شده است. در واقع افزایش نرخ سپرده با افزایش هزینه های مالی همراه خواهد بود و این موضوع منجر به کاهش تولید و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. با توجه به نتایج به دست آمده، اثرات متقابل این پنج گروه از عوامل توضیحی (نرخ سپرده بانکی، تولید، نقدینگی، نرخ ارز و بدهی عمومی) نشان داده است که تورم نه تنها یک پدیده پولی بلکه پدیده ای ساختاری و نهادی است.