نگاهی بر آثار تورمی حذف ارز ترجیحی

در سال های گذشته فشارهای تحریمی در کنار ناتوانی برای تغییر یا ترمیم ساختار اقتصاد موجب تشدید مداوم پدیده رکود تورمی و افزایش شکاف طبقاتی شده است. مطابق آمار، اجرای سیاست ارز ترجیحی نیز نتوانسته است از قدرت خرید خانوارها حمایت و تامین نیازهای ضروری آن ها را تضمین کند. برای همین، از اواسط سال ۱۴۰۰، موضوع حذف یارانه ارز ترجیحی مطرح و در اواسط اردیبهشت سال ۱۴۰۱، این سیاست به مرحله اجرا درآمد. بررسی های آمار نشان می دهد که به طور کلی تورم مصرف کننده و تولیدکننده تحت تاثیر شوک های ارزی بوده و با وقفه از آن ها پیروی می کند. همچنین در عرض تنها ۶ ماه، شاخص قیمت کالاهای خوراکی حدود ۵۰ درصد رشد داشته و موضوع بندهای ۱، ۶ و ۷ اطلاعیه ستاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها عملا محقق نشده است. پیش بینی ها حاکی از آن است که اجرای ناموفق این سیاست با پیامد های امنیت اقتصادی ازجمله تشدید پدیده رکود تورمی، تشدید کسری بودجه و تشدید اعتراضات اجتماعی همراه شود. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای اجرای موثرتر این سیاست عبارت اند از: کنترل دامنه نوسان نرخ ارز و تعهد به نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، برنامه ریزی هدفمند برای حمایت از تولید به جای سرکوب قیمتی و شفاف سازی درباره برنامه های اقتصادی و...