نظام حقوقی حاکم بر مالکیت آب (با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا)

قانون مدنی تحت تاثیر فقه امامیه، در موضوع مالکیت آب، این مایع حیاتی را مباح و واجد قابلیت تملک خصوصی دانسته است. این در حالی است که در سال ۱۳۴۷ جهت کنترل بهره برداری بی رویه از منابع آب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شد و ضمن نفی مالکیت خصوصی آب، مالکیت عمومی آن را پذیرفت. در همین راستا، دغدغه های حفظ مصالح عمومی و منافع ملی پس از انقلاب اسلامی قانونگذار را بر آن داشت تا اصل ۴۵ قانون اساسی را به شناسایی ثروت های ملی اختصاص دهد. در این اصل کلیه آب ها جزو ثروت ملی معرفی شد و تعیین تکلیف آن ها در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت. سپس در مقام اجرای این اصل، قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ وضع گردید و مالکیت عمومی منابع آب را تثبیت کرد. تکثر و بعضا تعارض قوانین موجود در این زمینه سبب شده که نظام حقوقی مالکیت آب در هاله ای از ابهام قرار گرفته و نظریات گوناگونی راجع به آن ارائه شود. با هدف رفع این ابهام، در این مقاله به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به بررسی نظام حقوقی حاکم بر مالکیت آب در حقوق ایران با مطالعه ای تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که امروزه در کشور ما نیز همانند فرانسه، نظام مالکیت آب از حوزه ی حقوق خصوصی خارج شده و با نسخ مقررات مربوطه از قانون مدنی توسط قوانین موخر التصویب، این مایع ارزشمند در زمره ی مشترکات درآمده است، لذا حقوق حاکم بر آن را باید زیرمجموعه ی حقوق عمومی دانست.