کاربرد هزینهیابی برمبنای فعالیت در موسسات آموزش عالی و موسسات مالی

به موحب ماده ۹۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، دانشگاه ها صرفا بر اساس‬‫آییننامهها و مﻘررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاصی که به تصویب هییتهای امنای مربوط‬ ‫میرسد و مورد تایید وزیر ذیربط قرار میگیرد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، استخدامی‬‫کشوری و سایر قوانین و مﻘررات عمومی، اداری، مالی و استخدامی، اداره میشوند. اعتبارات هزینهای از محل‬‫بودجه عمومی دولت و براساس بهای تمام شده به دانشگاه ها اختصاص مییابد و اعتبارات تخصیص یافته،‬‫کمک دولت تلﻘی میگردد. از سوی دیگر، کمک مذکور به دانشگاه های دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین‬‫میشود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫با استفاده از این فرصت پیشروی، دانشگاه ها باید از یک سو پاسخگوی نیازهای اجتماعی باشند، امری که‬‫خود مستلزم بازنگری در رشتههای تحصیلی براساس بازار کار است و از سوی دیگر، باید یک نظام اداری‬‫مبتنی بر مدیریت علمی، پرتحرک، کمهزینه و کارا در آنها شکل گیرد. به وجود آوردن چنین نظامی، بدون‬‫شک تنها با ایجاد یک سیستم اطلاعاتی حسابداری کامل و اثربخش میسر خواهد شد. در این صورت،‬‫میتوان به پرسش های متعددی از جمله اینکه هزینه و منافع اجتماعی هر رشته، هر استاد، هر دانشجو و هر‬‫واحد درسی چه مبلغی را تشکیل میدهد؟ آیا دورههای شبانه صرفه اقتصادی دارد؟ آیا حقالتدریس استادان‬‫باید یکسان باشد؟ آیا سرمایهگذاری در فناوری آموزشی به صرفه است؟ پاسخ داد.