نگاهی نو به کلیات حقوق اداری

حقوق عمومی مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران آن با مردم و بالعکس است. منطور از حقوق عمومی داخلی، تفکیک بین دو مفهوم حقوق عمومی داخلی و بین المللی است. حقوق عمومی داخلی مربوط به روابط داخل در مرزهای جغرافیایی یک کشور است و حقوق عمومی بین المللی ناظر بر روابط دولت ها با یکدیگر در عرصه ی جهانی است. یکی از شاخه های مهم حقوق عمومی داخلی، حقوق اساسی است. حقوق اساسی از شکل دولت و سازمان قوای عالیه ی حکومتی یعنی قوه قضاییه، مجریه و مقننه و صلاحیت و وظایف هریک از آنها بحث می کند. حقوق اداری متمم و مکمل حقوق اساسی است. بدین معنا که هریک از قوای حکومتی برای انجام وظایف شان، سازمان هایی را ایجاد می کنند تا در انجام امور اجرایی به آنها کمک کنند. حقوق اداری به مطالعه ی سازمان ها و وظایف و اختیارات سازمان هایی که مجموع آنها قوه مجریه را تشکیل می دهد، می پردازد. در این پژوهش سعی گردیده است با نگاهی نو به حقوق اداری با روش کتابخانه ای و اسنادی پرداخته گردد. در قسمت نتیجه گیری آمد: حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می شود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت و روابط آنها با مردم را تعیین میکند.حقوق اداری ناظر بر فعالیت های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان های اداری است و شامل فعالیت های سیاسی، قضائی، قانون گذاری این سازمان ها نمیشود.حقوق اداری، مجموع قواعد و احکامی درباره سازمان ها و نهاد های اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تامین حقوق شهروندی است.حاکمیت قانون، که در آن حقوق ملت و اختیارات هیئت حاکمه صریحا معین شده باشد و همه »قانون اساسی« یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمال خود باشند.حاکمیت قانون یعنی آنکه همه ارگان های حکومتی، مقننه، قضائیه و مجریه بر مدار قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد.