آثار و احکام حقوقی مدت متعارف در حقوق قراردادها

هدف از پژوهش »آثار و احکام حقوقی مدت متعارف در حقوق قراردادها« می باشد. همچنین مدت متعارف در خیارات و برخی موضوعات قانون مدنی از جمله معامالت فضولی و اخذ به شفعه و موضوعات سایر قوانین خارج از قانون مدنی مثل شرایط عمومی پیمان، عقد بیمه و قراردادهای پیش فروش آپارتمان، قابلیت طرح و بحث دارد. در بحث مبانی مدت متعارف باید تفکیکی میان اصول حقوقی حاکم بر این نهاد با اصل حال بودن تعهدات قائل شویم، زیرا در تعهدات، اصل بر حال بودن است. همچنین برای مدت متعارف سه منبع می توان ذکر کرد که شامل: منبع عرفی، منبع قراردادی و منبع قانونی است. در بحث تعارض میان مدت متعارف با سایر مواعد باید به رابطه میان قانون آمره و قانون تکمیلی وتوافق طرفین توجه کرد، به طوری که قانون آمره و توافق طرفین مقدم بر عرف است و عرف بر قانون تکمیلی مقدم می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مدت متعارف به عنوان ابزاری جهت انجام تعهد در قراردادها زمانی به کار می رود که طرفین قرارداد نه براساس قانون و نه براساس توافق، مدت انجام را مشخص نکرده باشند.