مسقط حق رد نبودن حدوث عیب جدید با جبران خسارت (نقد بند ۳ ماده ۴۲۹ قانون مدنی)
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 334
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MADA-15-26_008
تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401
چکیده مقاله:
در بند سوم ماده ۴۲۹ قانون مدنی مطابق دیدگاه مشهور فقها به مسقط حق رد بودن حدوث عیب نزد مشتری تصریح شده و مقید به عدم زوال عیب نگردیده است؛ در حالی که برخی فقها معتقدند اگر عیب حادث، توسط مشتری زائل شود، حق رد برای مشتری همچنان محفوظ خواهد بود. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تنها دلیل نقلی در مسقطیت، مرسله جمیل بن دراج است که آخوند خراسانی تمسک به آن را مردود می داند و معتقد است که مسقطیت در آن به جهت مراعات حال بایع می باشد. لذا در فرض جبران خسارت، وجهی برای تمسک به خبر مذکور وجود ندارد. عیب حادث نیز موضوعیتی جهت اسقاط حق رد ندارد؛ بلکه مناط، وارد ساختن ضرر بر بایع و عدم مراعات حق اوست. لذا به نظر می رسد چنانچه عیب حادث برطرف شود، مسقط حق رد نخواهد بود و ماده مذکور نیاز به اصلاح دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدرضا کیخا
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمید موذنی بیستگانی
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرضیه قاسمی بیستگانی
سطح ۳ حوزه علمیه
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :