رویکرد ترمیمی پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری

قانونگذار ایران در جهت اجرای عدالت کیفری بدون توجه به الگوی مشخص، اهداف و کارکرد مواد قانونی، اقدام به تصویب قانون بعضا با الگو برداری از کشورهای غربی نموده است. به نحوی که عموما آماج و کارایی مواد قانونی خصوصا آن هایی که در حکم ابزار و راه گشای مواد دیگر هستند به خوبی درک نشده و در کنار عدم توجه به مواد دیگر در تقنین ماده های قانونی، گاها به سلب کارایی آن ها منتهی شده است. شناخت کارکرد ها و اهداف تشکیل پرونده شخصیت و رویکرد توجه به بزه دیده در کنار بزه کار، عدالت ترمیی به عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری، لزوم برقراری انصاف و عدالت و آشفتگی مواد قانونی، نیاز به رویکردی ترمیمی در تشکیل پرونده شخصیت را بیش از پیش نمایان می سازد. رویکردی که در نهایت ضرورت تشکیل این پرونده در جرایم با مجازات خفیف تر از آنچه در قانون اشاره شده و توجه به پرونده شخصیت بزه دیده را آشکار می نماید. اصلاح ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری و هماهنگ نمودن آن با دیگر مواد با توجه به اهداف و کارکرد ها، درکنار نگارش ضمانت اجرای مناسب و آیین نامه ای کارآمد تا حدودی کارگشا و معضل فعلی عدم توجه به شخصیت افراد با وجود تکلیف قانونی را برطرف می سازد.