چگونگی رسیدگی به جرایم عادی اعضا قوه مجریه در حقوق ایران و امریکا

جرائم عادی جرائمی است که کل افراد جامعه مرکتب می شوند؛ یعنی جرائمی که امکان وقوع آن از ناحیه هر فرد عادی در جامعه ممکن است. مثلا جرم نشر اکاذیب جرمی است که هر یک از افراد غیرکارمند دولت می توانند مرتکب آن شوند و چنانچه این جرم از طرف وزیر با معاون رئیس جمهور نیز سر زند (بدون اینکه در ارتباط با شغل اداری آنان باشد) این جرم، جرم عادی است.از طرف دیگر نیز می توان اینگونه بیان نمود که منظور از جرائم عادی جرائم عمومی است اعم از اینکه این جرائم از ناحیه کلیه افراد جامعه که غیرشاغل در مراجع دولتی می باشند سر زند و یا اینکه به اعتبار شغل و انجام وظیفه اداری از ناحیه کارکنان دولت واقع شود. اینکه جرائم عادی چه جرائمی است در عمل نیز مورد ابتلا واقع و منجر به استعلام از اداره حقوقی قوه قضائیه شده استاصل ۱۴۰ قانون اساسی تصریح می کند که: «رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.» براساس این اصل، قوه قضائیه با اطلاع مجلس، به اتهام یا اتهامات عادی رئیس جمهور رسیدگی می کند و صلاحیت دادگاه نیز بر اساس اصول صلاحیت محلی انتخاب می شود. دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام معاونان رئیس جمهوری و وزیران بر اساس ماده ۳۰۷ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ دادگاه کیفری استان تهران استطبق قانون اساسی فدرال ایالات متحده آمریکا مقامات ،عالی به جهت ارتکاب اعمال خاصی طبق یک فرایندویژه که ابتدا توسط مجلس نمایندگان و در نهایت به وسیله سنا صورت می پذیرد از مقام خود عزل گردندهمچنین تعقیب و محاکمه از جمله اختیارات نظارتی قوه ی مقننه در حقوق آمریکا می باشد که در کنار سایر اختیارات نظارتی نظیر سانسور و یا رای عدم اعتماد در انگلستان قرار دارد. اما این صالحیت با دیگر اختیارات ذکر شده دارای تفاوت هایی می باشد که آن ها را از یکدیگر متمایز می نماید. تعقیب و محاکمه ابتدا در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته بود و به دلیل استعمار آمریکا توسط انگلستان، سنت حقوقی این کشور بر آمریکا نیز تاثیر گذاشت. از این رو ریشه تعقیب و محاکمه در انگلستان می باشد. تعقیب و محاکمه را می توان صالحیت عزل مقام عمومی به جهت ارتکاب جرایم عمومی، مرتبط با منصب و نقض کارویژه ها و رفتاری در تضاد با اهداف شغلی دانست. با توجه به رویه های صورت پذیرفته در کنگره این صالحیت به سبب ارتکاب جرایم خصوصی نظیر شهادت دروغ در مورد قاضی نیکسون و کالیبورن و حتی رییس جمهور کلینتون صورت پذیرفت. این فرایند با رای عدم اعتماد مستعمل در انگلستان متفاوت است و این تفاوت ناشی از نظام های سیاسی حاکم در این دو کشور می باشد