پیدایش و سیر تحولات نظریه علت تعهد در تاریخ حقوق فرانسه

نظریه علت تعهد یکی از پرچالش ترین نظریات حقوق فرانسه در سده های اخیر بوده است. بر اساس این نظریه هر قراردادی که از توافق طرفین به وجود می آید باید دارای علت تعهدی (Cause) باشد، زیرا هر شخصی که تعهدی را بر عهده می گیرد به دنبال هدفی است که مستقیما از آن به دست می آید و آن هدف «علت تعهد» نام دارد. نظریه یادشده از حقوق روم سرچشمه می گیرد؛ در حقوق روم برای آنکه قراردادی معتبر شناخته شود و ایجاد تعهد نماید، باید دارای علت تعهدی باشد که نامشروع یا مغایر بااخلاق حسنه نباشد. نظریه علت تعهد در حقوق روم با تغییرات معنایی در قانون فرانسه وارد شد به طوری که در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه، از جمله شرایط اعتبار قرارداد، صحیح و مشروع بودن «علت» دانسته شد؛ اما این مقرره با انتقادات زیادی از جانب حقوق دانان و رویه قضایی مواجه شد، تا اینکه سرانجام بر اساس ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی جدید (اصلاحات ۲۰۱۶) جای خود را به عنوان «محتوای مشروع و معین» داد و مفهوم علت یا جهت تعهد مذکور در مواد ۱۱۳۱ تا ۱۱۳۳ قانون مدنی فرانسه به طورکلی حذف شد. باتوجه به اینکه این نظریه در حقوق ایران نیز وارد شده و مورد بررسی حقوق دانان ایرانی قرار گرفته است، شناخت، ریشه یابی و بررسی اعتبار آن می تواند برای جامعه حقوقی ایران نیز مفید واقع شود.