عملکرد حقوقی دولت ترکیه در قبال مبارزه با گروه های تروریستی (داعش)

تروریسم از جدی ترین تهدیدها علیه صلح است و داعش به تعبیر قطعنامه های شورای امنیت، تهدیدی جهانی و بی سابقه علیه صلحو امنیت بین المللی معرفی شده است. تاکنون در زمینه داعش یازده قطعنامه از سوی شورای امنیت صادر شده است. در خصوص مشروعیت توسل به زور درباره دیگران غیردولتی، مانند داعش، که حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را به طور جدی نقض کرده است. بحران سوریه و عراق، باعث تغییرات مهمی در آرایش قوا و صف بندیهای منطقه ای شد. همچنین ظهور داعش و تصرف بخشهای مهمی از برخی از کشورهای منطقه موجب شد ترکیه با این تحلیل که حکومت بشار اسد در کوتاه مدت سقوط خواهد کرد، به حمایت جدی از اپوزیسیون سوری و همچنین دیگر گروه های مخالف بپردازد. ترکیه در مقابل اقدامات گروه داعش علیه دولت اسد، در ابتدا سیاست »انفعال و اغماض« را در پیش گرفت این امر ترکیه را به عنوان حامی داعش معرفی کرد و سپس با حمله به سوریه در برابر این گروه ایستاد. اکنون در این پژوهش برآنیم که تحلیل عملکرد حقوقی دولت ترکیه در قبال داعش بر اساس مروری بر منابع موجودو به روش توصیفی تحلیلی بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد داعش فاقد برخی معیارهای ضروری برای این که به عنوان یک دولت به شمار بیاید است، همچنین شورای امنیت توسل به زور در سوریه را علیه داعش تجویز نکرده است و مطابق حقوق بین الملل عرفی، مداخله دولت ثالث در قالب مداخله مسلحانه در مخاصمات داخلی، در صورتیکه با درخواست دولت مشروع صورت گیرد، قانونی است. بنابراین حضور نظامی ترکیه برای مقابله با داعش و توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت، رضایت دولت و با استناد به ماده ۵۱ منشور اما بدون توجه به شرایط حقوقی که دفاع مشروع بر آن استوار است فاقد وجاهت منشوری در حقوق بین الملل معاصر است و خلاف اصول اساسی حقوق بین الملل، منشور ملل متحد، اعلامیه اصول حقوق بین الملل و دیگر اسناد معتبر بین المللی است که امروزه آموزه های آن در حقوق بین الملل عرفی نیز رسوخ کرده است و به علاوه خلاف مصلحت و تدبیر است.