اثر احیای قانونی اراضی بر ایجاد مالکیت در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی

با توجه به اهمیت زمین در میان منابع تامین ثروت همواره کسب مالکیت آن موردتوجه همگان بوده و قوانین متعددی برای ساماندهی این امر وضع شده است. در نظام حقوقی ایران اراضی بدون مالک در اختیار دولت، هرگونه سند مالکیت مغایر باطل و تصرفات و تملکات آن طبق نظر دولت است. طبق قانون اساسی هیچ شخصی بدون مجوز دولت حق احیای اراضی ندارد، اگرچه این امر با مواد ۱۴۰ و ۱۴۳ ق.م در خصوص اسباب تملک در تضاد است.تنوع احکام قانونی در زمینه اعمال محدودیت در ایجاد مالکیت اراضی از طریق احیا و مخالفت شورای نگهبان با اعمال هرگونه محدودیت در آن زمینه تهافت آرای قضایی را فراهم آورده است؛ این تناقضات صرفنظر از تضییع حقوق اشخاص، موجب تزلزل احکام قضایی است. در این تحقیق نظریکاربردی به روش توصیفی تحلیلی به ایجاد مالکیت در اثر احیا در حقوق ایران پرداخته شده است. برای گردآوری مطالب به منابع علمی و حقوقی ازجمله کتب، مجلات و نشریات موجود در کتابخانه ها، و پایگاه های اینترنتی، آرای قضایی و پرونده های حقوقی، قوانین موضوعه، آیین نامه ها، دستورالعملهای مربوط به نهادهای ذیربط، نظریات شورای نگهبان و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مراجعه شده و در موارد لزوم از راهنمایی های وکلای دخیل در پرونده های مربوط استفاده شدهاست. با بررسی قوانین موضوعه و رویه قضایی نتیجه بر این میشود که اطلاق حکم قانونی م ۱۴۰ ق.م از طریق قوانین موخر با توجه به نوع و موقعیت استقرار اراضی، اعم از اراضی موات و مرتع در محدوده داخل یا خارج از شهر مقید شده است.