وضعیت حقوقی معاملات اشخاص ممنوع المعامله

با وجود آزادی افراد در انعقاد قرارداد و تصرف در حقوق مالی خویش، عوامل و توجیهات خاصی باعث می شود مقنن افراد را در انعقاد قرارداد و پذیرش برخی مفاد محدود کند. از این میان، چنانچه شخصی آزادی معاملاتی خود را در حقوق مالی و به جهت در نظر گرفتن منافع فرد، گروه یا کل جامعه از دست دهد گفته می شود ممنوع از معامله شده است. ورشکسته، معامله گر به قصد فرار از دین، کسی که مالش توثیق یا تامین شده است و نیز دارندگان برخی سمت ها و موقعیت های اجتماعی و سیاسی خاص از مصادیق بارز اشخاص ممنوع از معامله تلقی می شوند. از این میان، ورشکسته به جهت رعایت حقوق طلبکاران از زمان صدور حکم ورشکستگی جز در موارد استثنایی، از انجام معامله منع می شود و کلیه معاملاتش باطل تلقی می گردد. معامله گر به قصد فرار از دین نیز در برخی موارد به جهت داشتن انگیزه فرار از دین از انجام معامله منع شده است که این امر گاه موجب تغییر وضعیت حقوقی معاملات هم می شود و وضعیت حقوقی عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد را برای معاملات صورت پذیرفته ایجاد می کند. کسی که مالش را به وثیقه داده یا بخشی از اموالش بر طبق قانون و به دستور مراجع صالحه، تامین و توقیف شده است نسبت به مال موضوع تامین یا توثیق تا حدودی که به حق عینی تبعی اشخاص آسیب رسد ممنوع از معامله می شود و در آن حدود، معاملات صورت گرفته منوط به اجازه صاحب حق است. افراد دارای سمت خاص یا اشخاصی که در موقعیت حرفه ای، اجتماعی یا منصب سیاسی خاصی قرار می گیرند هم به جهت بیم از سوء استفاده از اختیار و صلاحیت عمومی در برخی موارد خاص مربوط به موقعیت خویش از معامله کردن منع شده اند که این امر اغلب موجب بطلان معاملات صورت گرفته در محدوده ممنوعیت می شود.