مطالعه راهبردهای جبران کاهش ارزش پول در نظام حقوقی ایران

در چند سال اخیر با تغییر شرایط اقتصادی، پول با کاهش ارزش شدید مواجه شد و بر تعهدات پولی در طول زمان تاثیر گذاشت.برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن، مسئله جبران کاهش ارزش پول در فقه امامیه و حقوق ایران مطرح می شود.با تغییر یافتن ماهیت پول در طول تاریخ، در مورد مثلی یا قیمی بودن آن نیز بین دانشمندان اختلاف دیدگاه ایجاد شد به طوری که گروهی پول را قیمی می دانند، نظر مشهور قائل به مثلی بودن پول از لحاظ ارزش اسمی است در مقابل فقهایی معتقدند مقوم مثلیت قدرت خرید پول است. اندکی نیز پول را هم مثلی و هم قیمی می دانند، تعداد معدودی نیز معتقدند پول نه مثلی و نه قیمی است و به تبع این اختلاف نظرها گروهی به لزوم جبران کاهش ارزش پول و گروهی به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول نظر دادند. لذا با توجه به اهمیت این مساله، نگارنده در تحقیق حاضر که با هدف شناسایی شیوه های جبران کاهش ارزش پول در نظام حقوقی ایران به روش توصیفی- تحلیلی تدوین و طبقه بندی شده است درصدد پاسخگویی به این سئوال است که راهبردهای جبران کاهش ارزش پول در نظام حقوقی ایران چیست؟ نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مهمترین راهبردها، موارد مرتبط با چگونگی پرداخت ثمن ازجمله دوری نمودن و اجتناب از قطعیت ثمن، انعقاد قرارداد به شکل ثمن شناور، اضافه نمودن به ثمن با استناد به شروط ضمن عقد و پرداخت ثمن به غیر پول رایج و پیش بینی تعدیل قرارداد در زمان انعقاد قرارداد و زمان اجرای قرارداد است. همچنین بر مبنای رویه حاکم در فرض بطلان بیع و یا درک مبیع در اثر تاثیر تغییر ارزش پول و تورم، بایع ضامن درک مبیع بوده و مکلف به رد ثمن یا پرداخت غرامات مشتری جاهل به بطلان بیع است. همچنین به نظرمی رسد برای اینکه غرامت عادلانه، کافی، مناسب و کامل باشد قیمت روز مبیع (ارزش عادله بازار) میتواند ملاک ارزیابی و تقویم غرامت باشد.