نقش و جایگاه اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق با تاکید بر اصلاحات قانونی مصوب ۱۳۹۴

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی در نظام کیفری ایران، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. براساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. اصل تفکیک؛ از سویی به عدم دخالت دادستان در اقدامات تحقیقی اشاره دارد و از سوی دیگر مداخله بازپرس در اقدامات تعقیبی را نهی می کند. مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد؛ نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت می طلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. بدین ترتیب هدف نگارنده در مقاله حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است، نقش و جایگاه اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق با تاکید بر اصلاحات قانونی مصوب ۱۳۹۴ می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که گام مثبت این قانون آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع لاحق در صورتی که بازپرس تحقیقات راراسا شروع نماید، از دیگر تغییرات مثبت این قانون و در جهت رعایت اصل تفکیک است. این تغییرات، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ تر نموده است. با این وجود موارد زیادی از نقض این اصل در قانون مشاهده می شود به نحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و نیز در اصلاحات سال ۱۳۹۴، دامنه عدول از اصل مذکور گسترش داده شد و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به همراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهمترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است و نمی توان گفت این تفکیک به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است.