بررسی نظام حقوقی تملک املاک در شهرداریها

شهرداری ها در شهرها با اهداف متعدد عمومی و به ویژه برای تامین و حفظ فضای فیزیکی و فرهنگی زیست جمعی و نیز توسعه آن ایجاد می شوند. تحقق این اهداف در گرو آن است که شهرداری ها دارای شخصیت حقوقی باشند تا اینکه با گذشت سالها و وجود نسل های جدید بتوانند با اتکاء بر سابقه و گذشته خود آینده را در مسیر مطلوبی که به رفع نیازهای عمومی جامعه می انجامد رهنمون شوند. علاوه بر این شهرداری ها در پرتو شخصیت حقوقی باید دارای حق و تکلیف شوند تا در تحقق اهداف وجودی شان با خلاءهای حقوقی روبرو نشده و امکانات لازم حقوقی را در این راستا داشته باشند. بر همین اساس ماده ۳ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۳۴ ه‍.ش هر شهرداری را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است. همچنین همانطور که از نام شهرداری برمی آید هر شهرداری مختص به شهر خود بوده و از این جهت از اشخاص دیگر ولو «دولت» مستقل است. از همین رو شهرداری ها جزء نهادهای دولتی به حساب نمی آیند. بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی نیز که ناظر بر تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ است مشعر بر همین معناست.وقتی که شهرداری دارای شخصیت حقوقی است باید انتظار داشت که قطعا دارای حقوق و تکالیف نیز باشد. این حقوق و تکالیف با توجه به اصل اختصاصی بودن صلاحیت اشخاص حقوقی، در قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ و آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ و سایر قوانین مرتبط با شهرداری ها مطرح می باشند.هرچند تعارض این موضوع با اصل صلاحیت عام اشخاص حقوقی که از ماده ۵۸۸ قانون تجارت استخراج می شود. مطلب قابل تامل و مطالعه ای است. در هر صورت هر شهرداری یک شخص حقوقی است، لذا دارای اهلیت تمتع از حقوق و متعهد شدن به تعهدات می باشد. یکی از نتایج این اصل آن است که شهرداری می تواند عنوان مالک را داشته و از حق مالکیت برخوردار باشد. این حق از حقوق زیربنایی و اساسی هر شخص حقیقی یا حقوقی است و در مورد شهرداری ها نیز این مطلب صادق است.