ماهیت حقوقی پس اندازهای قرض الحسنه و سایر سپرده های بانکی

یکی از مهمترین اعمال بانکی، که در واقع منبع اصلی درآمد بانک ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش موثر دارد، پذیرش سرمایه ها و ذخیره اشخاص به صورت حساب های جاری و پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری است. مبنای این گونه سپرده ها، با تمام اهمیت اجتماعی و اقتصادی که دارد از سال ۱۳۶۲ در قوانین بانکی و تجارتی ایران عنوان و مقررات ویژه یی نداشت. در این سال، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا، سپرده ها را به چند گروه تقسیم کرد: حساب های جاری و پس انداز را «قرض الحسنه» نامید، ولی ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را روشن نکرد. در واقع، در این لایحه بیشتر به اعمالی پرداخته شده است که می باید با سپرده ها انجام دهند. حجم گسترده ای از مسائل فقهی به بیان اصول و مقررات مربوط به معاملات و فعالیتهای اقتصادی اختصاص یافته است؛ این اصول وقوانین کلی زیر بنای طرح اقتصاد اسلامی به شیوه نو و در قالب بانکها و دیگر موسسات مالی گشت. سیستم بانکی از اجزای مختلفی تشکیل شده که ماهیت هر کدام را می توان بر اساس فقه و حقوق اسلامی تعریف و در پرتو آن، حکم آن را از منابع فقهی استخراج نمود پس در بحث ما یعنی سپرده های بانکی ابتدا باید ماهیت سپرده ها در سیستم سنتی مشخص شود ومعلوم شود که بحث سپرده ها در این سیستم بر کدامیک از عقود شرعی منطبق می شود تا در پرتو آن، تکلیف بهره ای که در مقابل برخی از انواع آن درسیستم سنتی به سپرده گذاران پرداخت می شود معین گردد و در صورت مغایرت آن با قوانین شرعی، راهکارها وجایگزین هایی ارائه شود که علاوه بر انطباق کامل با دستورات شریعت، نیاز سیستم بانکی را نیز برطرف سازد. در این میان بحث های فرعی دیگری نیز وجود دارد که با این بحث در ارتباط است.