بررسی سازوکارهای قضایی مقابله با پدیده اختلاس

اختلاس مالی یک فرایند دو مرحله ای است که ممکن است افراد را هم در بخش دولتی و هم از بخش خصوصی که مشغول فعالیت های غیر قانونی و نامشروع و غیر اخلاقی می شوند در بر بگیرد. اختلاس از جرائم خاص است که تنها از سوی کارمندان و مامورین دولت و موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و یا سایر مامورین به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد نمود. از این رو قانونگذار به مقابله با این جرم پرداخته و سازوکارهایی را برای مقابله با آن پیش بینی نموده است . باید گفت امروزه مبارزه کشورها با این قبیل فسادهای مالی و اقتصادی محدود به جرم انگاری و پاسخ کیفری نبوده بلکه توجه به اتخاذ سیاست های پیشگیرانه نیز به طورجدی موردتوجه و تاکید می باشد اما در این راه با چالش هایی روبه رو هستند. در حقوق کشور ما عمده ترین چالش شکلی قانونگذاری علیه جرایم اقتصادی از جمله پدیده اختلاس، تورم قوانین کیفری در حوزه جرایم اقتصادی است. تلنبار شدن مقررات جزائی روی هم باعث سردرگمی جامعه در استفاده از آن می شود و این مسئله به سوء استفاده مجرمین کلان اقتصادی از قانون منتهی می شود که نتیجه آن متضرر شدن اقتصاد کشور است.