برخورد حقوقی با رشوه در شهرداری ها

رشوه از جرایم مرسوم در تمام جوامع است و حتی سابقه ی آن به تشکیل اولین حکومتها باز می گردد. در تمامی کشورها برای رشوه دادن و رشوه گرفتن مجازات در نظر گرفته شده است و حتی مذهب نیز، این کار را امری بسیار ناپسند می داند. رشوه را می توان از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. رشوه موجب از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران می شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند. رشاء و ارتشاء تقریبا با روی کارآمدن نهادهای عمومی در جوامع بشری ظهور پیدا کردند به طوری که در طول تاریخ داستان های زیادی در این خصوص به چشم می خورد. در اسلام عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن گناه و مستوجب مجازات است. امروزه رشوه خواری به اشکال و روش های گوناگونی بروز پیدا می کند تاجایی که حتی در قالب قراردادهای بین المللی و داخلی نیز ظاهر شده و به نحوی عمل می شود که کاملا موجه و قانونی جلوه کند. متاسفانه در کشور ما بعد از پایان جنگ این عمل مذموم رشد بی سابقه ای پیدا کرد و مقنن بر آن شد تا با تشدید مجازات، درصدد مقابله با آن برآید. از این رو در سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء" را تصویب کرد. برابر مقررات فعلی هرگاه مستخدمین و ماموران دولتی اعم از کادر قضایی و اداری، شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه، نیروهای مسلح، شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا مامورین به خدمات عمومی (خواه رسمی یا غیر رسمی) برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول کنند، در حکم مرتشی هستند و فرق نمی کند که امر مورد نظر مربوبط به وظایف آنها باشد یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد. در این صورت خواه آن کار را انجام داده یا نداده باشند و انجام آن بر طبق وظیفه یا برحق بوده یا نبوده باشد یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب مجازات خواهند شد. در این پژوهش به بررسی رشوه و آثار حقوقی آن در صورت وقوع در شهرداری کلانشهر شیراز پرداخته شده و تلاش شده است از دیدگاه حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج به صورت شفاف بیان گردد.