سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جرم جاسوسی رایانه ای
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 109
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CYBER-2-1_001
تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1402
چکیده مقاله:
برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاست گذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، به گونه ای موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است که ضمن تاکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگان های نظامی نیز موثر واقع گردد. به عبارت دیگر جرائم نظامی در پاره ای از مواقع در صورت عدم تاکید بر مقابله با آن، می تواند در نظم عمومی نیز اخلال ایجاد نماید که ازجمله مصادیق آن، جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای است. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری بوده است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ نیز ارتکاب جاسوسی رایانه ای توسط اشخاص نظامی را پوشش داده است. هم چنین، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای می تواند شخص نظامی باشد و هم می تواند شخص غیرنظامی باشد. سیاست کیفری حاکم بر جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، سیاست کیفری سخت گیرانه است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
یاسر شاکری
دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
علیرضا صالحی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
غلامحسین رضائی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران