بررسی مراجع ذی صلاح داوری درنظام حقوق بانکی

دادرسی ، شعبه ایی از علم حقوق است که در آن قواعد و مقررات مربوط به سازمان و تشکیلات قضایی، صلاحیت دادگاه ها، آیین رسیدگی و صدور آرا و .. مورد بررسی قرار می گیرد و دارای دو شاخه ی آیین دادرسی مدنی و کیفری می باشد؛ دادرسی توسط قاضی منصوب از جانب حکومت صورت می گیرد و قاضی حکومتی با احراز شرایط خاص تدوین شده توسط حاکمیت به این سمت منصوب می شود. داوری به زبان ساده به معنای حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی افراد خارج از دادگاه و توسط داور یا داوران منتخب طرفین دعوی طبق اصول و ضوابط مشخص است؛ شیوه ای که بدون نیاز به طی تشریفات پیچیده قضایی به اختالافات مردم خاتمه می دهد و تعیین تکلیف می کند. داوری اگرچه ماهیت غیرقضایی دارد و در خارج از تشکیلات مراجع قضایی انجام می شود، ولی وجه مشترک رای داوری با رای محاکم قضایی در این است که هر دوی این نهادها ماهیتا حل و فصل اختلافات یا به اصطلاحت علما، فصل خصومت می کنند، اما هر یک با روش و اصولی مشخص و سرعت عمل متفاوت ضرورت حل و فصل اختلافات مالی به شیوه موثر، صرفا در این نیست که باعث افزایش سود بانک ها می شود، بلکه به مراتب بیش از اینها است. هرچه قراردادهای اعطای تسهیلات و وام بیشتر قابل اعتماد باشد، نهایتا هم برای وام گیرنده مفیدتر است و هم برای وام دهنده، زیرا موجب انسجام و استحکام قرارداد می گردد. درست یا نادرست بانکداران، اغلب از بیم تصمیمات و احکام غیرعادی یا تفکیک اختلافات تحت رسیدگی در داوری ها، بطور سنتی در مقابل داوری مقاومت کرده اند. ذهنیت ساده گرای بانکداران و احترام و اعتنایی که نسبت به عرف دارند، عموما باعث شده دادگاهها را به داوری ترجیح دهند، که اغلب دلایل خوبی هم برای توجیه این ترجیح دارند. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با بررسی محتوای منابع حقوقی ازطریق مراجعه –به کتابخانه انجام شده است.و به واکاوی مراجع ذی صلاح داوری درنظام حقوق بانکی پرداخته می شود.