بررسی حدود و اختیارات مراجع رسیدگی به اشتباهات و تخلفات ثبتی در نظام حقوقی ایران

اشتباهاتی که در موقع ثبت اسناد در اداره ثبت اسناد و املاک از طرف ماموران حوزه ثبت ممکن است رخ دهد می تواند در مرحله قبول تقاضای ثبت یا در اثنای عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت و یا درجریان تفکیک املاک رخ دهد..مراجع اعتراض ثبتی فی الواقع مراجعی هستند که به نحوی با درخواست و اعتراض مردم در رابطه با صدور اسناد مالکیت دخیل می باشند. رسالت و هدف حقوق ثبت تثبیت مالکیت مالکین و اعتبار بخشیدن به معاملات می باشد به منظور تحقق این اهداف مواد قانونی مختلفی طرح و ایجاد شده که سازمان ثبت را در راستای رسیدن به رسالت خود کمک می کند. برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیاتی به نام هیات نظارت تشکیل می شود تا به کلیه اشتباهات ثبتی مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی کند .هیات نظارت یک مرجع شبه قضایی یا اداری است و رسیدگی آن شکلی است نه ماهوی. تشریفات رسیدگی هیات نظارت مانند تشکیل پرونده، تنظیم گزارش، ثبت آرا، ابلاغ رای و… با تشریفات رسیدگی در مراجع قضایی شباهت دارد. این مقاله توصیفی تحلیلی است و براساس منابع حقوقی با مراجعه به کتابخانه انجام شده است .و در آن به اشتباهات و تخلفات ثبتی در نحوه اخذ سند مالکیت و طی مراحل مختلف ثبتی اعم از آگهی های ثبت عمومی و آگهی نوبتی و صورتمجلس از تحدید حدود تا ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت و مسائلی مانند افراز و تفکیک و ... اشاره خواهد شد. بر این اساس مراجعی که صلاحیت رسیدگی به این قبیل مسائل و حل اختلافات ثبتی را دارند در قانون ثبت به آن اشاره شده است. اما با عنایت به اینکه قانون ثبت از سال ۱۳۱۰ هجری شمسی با تصویب الحاقات و متمم ها و اصلاحات متعدد تا کنون تغییرات زیادی کرده و از طرفی این مقررات و قوانین با حقوق مدنی و آئین دادرسی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد لذا هر یک از مراجع به طور مجزا از یکدیگر تفکیک و صلاحیت هر یک از آنها مشخص و تبیین می گردد همچنین به تفکیک و تبیین صلاحیت هر یک از مراجع اعتراض ثبتی ، نحوه رسیدگی و ویژه گی آرای آنها پرداخته می شود.