چالشهای قانونی خدمات توانبخشی در ایران مطابق چارچوب مدل کارکردهای نظام سلامت سازمان بهداشت جهانی

سردبیر محترم، خدمات توانبخشی، بخشی از خدمات سلامت است که تدارک آن برای همه مردم متناسب با نیازشان برعهده نظام سلامت گذاشته شده است. براساس تاکید سازمان ملل متحد، ارائه این خدمات باید دسترسی عادلانه، با کیفیت و حمایت از افراد در برابر هزینه های سلامت را تضمین کند [۱]. به علاوه ایران نیز مانند سایر کشورها متعهد دستیابی به پوشش همگانی سلامت بوده و در این راستا در زمینه خدمات توانبخشی اسناد و قوانین بسیاری مصوب کرده است [۲]. از جمله چالش های قانونی موجود در حوزه توانبخشی برای معلولان در ایران مسئله تولیت است. مشکلات تولیت در ایران شامل سیاست و قوانین نامتوازن، مداخله غیرمسئولانه، ضعف نظارت همه جانبه، فقدان مدیریت مدبرانه و دلسوزانه و ناهماهنگی درون و بین بخشی هستند، در واقع تولیت حلقه گمشده کار تیمی در خدمات توانبخشی ایران است [۳،۴]. متولی اصلی تولیت توانبخشی در ایران سازمان بهزیستی بوده، ولی در اغلب کشورها وزارت سلامت متولی است [۵]. گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان جهانی بهداشت نیز بر تولیت گرایی بخش سلامت بر توانبخشی تاکید کرده است [۶]. در جهت تحقق اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی از سال ۱۳۵۹ با تصویب شورای عالی انقلاب اسلامی، مسئولیت ارائه خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی کشور واگذار شد. از طرفی برای اولین بار در سیاست های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳، به مسئله خدمات توانبخشی توجه جدی شد و وزارت بهداشت به عنوان متولی ساماندهی خدمات توانبخشی تعیین گردید و در همین راستا اداره کل امور توانبخشی ایجاد شد. همچنین سازمان هلال احمر نیز به طور مستقل خدمات توانبخشی را از طریق مراکز ارتوپدی فنی و کلینیک های توانبخشی تحت نظارت معاونت درمان و توانبخشی خود ارائه می کند. ساختار تولیتی می تواند به صورت متمرکز، غیرمتمرکز و ترکیبی باشد که در ایران اغلب متمرکز است [۷]... .