تعیین سمت کارمندان و مدیران شهرداری کلانشهر شیراز بر اساس مبانی حقوقی

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می باشد و نقش نظاماداری در ساختارهای اقتصادی» سیاسیء اجتماعی و فرهنگی و تآثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه بهاندازه ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش. دست یافتن به اهداف کشور عملینیست. از این رو کشورهای مختلف. اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش نیاز اصلی توسعه و یکهدف اساسی پیگیری می نمایند. در دهه های اخیر. مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمارآمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه. بررسی الگوها و شیوه های مدیریت نیز مورد توجه قرارگرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش شهرداری ها به وقوع پیوسته. شهرداری ها را عملا با رویکردهای جدیدروبه رو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی شهرداری بوده است. در کشور ما در طول سالهای اخیرمطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها،تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب آن در هیاتوزیران می باشد. در ارتباط با برنامه سوم آن» تحت عنوان "اصلاح نظامهای مدیریتی " مطالعات مختلفی به عملآمده که از جمله آن ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب انتصاب و تغییر مدیران با جهت گیریشایسته سالاری و ثبات در مدیریت ها می باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان "ضوابطانتخاب و انتصاب و تغییر مدیران" انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه های مطالعاتی در راستای تحققاهداف مورد نظر در زمینه شایسته سالاری و آثربخشی مدیریت ها، ضمن بررسی مبانی حقوفی. علمی و نظری،تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است بهتعیین سمت کارمندان و مدیران شهرداری کلانشهر شیراز بر اساس مبانی حقوقی و آثار مبسوط آن در شهرداریکلانشهر شیراز با تکیه بر توان تحلیل سلسله مراتبی AHP پرداخته شود و نتایج در قالب جداول و نمودارهایمختلفی ارائه شود.