جایگاه تحولات قواعد عمومی قراردادها بر حقوق رقابت در نظامات حقوقی

با توجه به گسترش و پیچیدگی های مبانی حقوقی در نظامات اقتصادی و اجتماعی جوامع و مبانی حقوقی خرد و کلان همواره ضرورت توجه به ابعاد مختلف نظامات اجتماعی و اقتصادی احساس می شود که در این میان توجه به مبانی و مفاهیم حقوق اقتصادی به عنوان یکی از زیر گرایش های جدید حقوق خصوصی و به تبع آن بررسی و مطالعه در باب یکی از زیرشاخه های شاخص این گرایش جوان تحت عنوان حقوق رقابت بیش ازپیش احساس می شود آنچه ما در این پژوهش تلاش داریم به آن بپردازیم بحث و بررسی در باب «جایگاه تحولات قواعد عمومی قراردادها بر حقوق رقابت» و توجه به بررسی و اهمیت بررسی و ارتباط و وضعیت قواعد عمومی قراردادها در بحث حقوق رقابت است، اساس و مبنای مطالعات حقوق رقابت مطالعه در باب قراردادهای تجاری است که آثار مثبت یا منفی را در جریان رقابت می توانند برجای بگذارند بنابراین در این پژوهش می بایست به این پرسش پرداخته شود که آیا به صورت مستقل می توان صرفا در باب مبانی حقوق رقابت به قواعد عمومی قراردادها استناد نمود و در ادامه به بحث و بررسی بر اهمیت مطالعه قواعد عمومی قراردادها و سیر تاریخی تحولات قراردادی و اعتبار محدودیت های قراردادی و درنهایت نقش و جایگاه دولت در بحث مداخلات در جریان حقوق رقابت با توجه به قواعد عمومی قراردادها خواهیم پرداخت.