جایگاه مسئولیت پیش قراردادی در نظام حقوقی و رویه قضایی ایراندر تطبیق با مبانی مسئولیت

حوزه مسئولیت در آن قسمی که خارج از روابط قراردادی ایجاد میگردد و ماهیتی قهری دارد، از حوزه های جوان در حقوق مدنی محسوباست. شناخت مسئولیت برای اشخاص در این فرض می بایست یا متکی به فرض قانونی بوده یا مورد تصریح قرار گرفته باشد. از همین رویاست که نظام حقوقی ایران مسئولیت مبتنی بر تقصیر را پذیرفته ) فرض قانونی برای جبران زیان ( و در سایر موارد مسئول قلمداد نمودناشخاص را منوط به تصریح قانونگذار می داند چه آنکه به تلقی مشهور فقها ضمان خلاف اصل است و خود نیاز به اثبات دارد لذا نمیتواندقاعده قرار گیرد. در مقابل پیشرفت روزافزون روابط اشخاص هم در موضوعات هم در گستره زمانی؛ بیشتر عقود را بالاخص در حوزه بازرگانیدارای آثار مستمری قرار داده که افراد را پیش از قبول هر نوع التزام، ناگزیر از یک دوره مذاکرات پیش قراردادی می نماید. حضور در ایندوره و ایجاد ارتباط بین اشخاص در مواردی که منتج به انعقاد قرارداد آتی نمیگردد؛ خود می تواند تحت شرایطی مجرای ورود ضرر بهطرفین آن عمل حقوقی عقیم مانده باشد. لذا از طرفی حقوق نمیتواند ضرر من غیرحقی را تحمل نموده و از سوی دیگر قواعد کلیمسئولیت کافی برای جبران زیان های اتکایی در دوره پیش قراردادی به نظر نمیرسد. لذا بر آن آمدیم تا ابتدائا با تکیه بر اصول حاکم براین دوره ، به تشریح مبانی مسئولیت پیش قراردادی پرداخته و در ادامه ضمن بررسی چند رای و تفسیر آرای حقوقدانان مختلف که دراین زمینه پژوهش نموده اند، در پی یافتن پاسخی بر این پرسش باشیم که آیا مبنای تقصیر به عنوان اصلی ترین معیار نظام حقوقی ایراندر حوزه مسئولیت کافی برای مقصود ) جبران خسارت های دوران پیش قراردادی ( هست یا خیر. این مقاله ضمن رد دیدگاه اخیر و باتوجه به جایگاه نهاد حقوقی داراشدن بلاجهت، نظریه دارایی بدون جهت را به عنوان بهترین مبنا در میان سایر مبانی مسئولیت در زمینهپذیرش مسئولیت پیش از قرارداد معرفی می نماید. همچنین استفاده از یک رویه واحد و مبنای مستحکم و مستقل حتما خواهد توانستتا از تشدد آرای محاکم و رویه قضایی ممانعت به میان آورد، ایرادی که در حال حاضر در نظام قضایی ایران به چشم می خورد و این دربررسی های این پژوهش مشهود است.