جعل رایانه ای در حقوق کیفری ایران با تاکید بر رویه قضایی

پیشرفت شگرفت انگیز فناوری اطلاعات اگرچه مشکلاتی از پیش پای بشریت برداشته و ارزشها و هنجارهای جدیدی را در جامعه بشری به وجود آورده است در کنار پیشرفت وفوائد ، مسائل و مشکلاتیرا هم به وجود آورده است .لذا با پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای نقض هرکدام ازاین ارزشها و اطلاعات جرایم رایانه ای متولد شد.ومسائلجدیدی را با عنوان پاسخگویی به سوء استفاده هایی که از رایانه و فضای اطلاعات به عمل میآید پیش روی دانشمندان علوم جنائی قرار داده است.یکی از جرایم تولید شده در بستر رایانه جعل رایانه ای است در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع بزه جعل روبهرو هستیم؛ یکی جعل سنتی (کلاسیک) و دیگری جعل رایانه ای ؛ اگر چه در جعل سنتی ممکن است با استفاده از رایانه موجبات تحقق این بزه فراهم گردد ولی مراد از استفاده از رایانه در بزه جعل رایانه ای در واقع جعل داده های رایانهای و ورود در فضای مجازی می باشد. علیهذا در ظاهر امر ممکن است تصور گردد که بین جعل رایانه ای و جعل سنتی تفاوتی وجود ندارد و هر دو یک هدف را تامین می نماید ولیکن با توجه به اهمیت این بزه و وسعت خسارات احتمالی و دایره شمول آن مجازات پیش بینی شده برای بزهکاران جعل رایانه ای ناکافی می باشد. با بررسی آراء حقوقی در رویه قضایی کشورمان مبین واقعیتی انکار ناپذیر مبنی برقابلیت و توانایی رویه قضایی در ایجاد قواعد حقوقی، تکمیل قواعد قوانین والهام بخشی به قانونگذار در تصویب قوانین می باشد. در این میان ،علی رغم چالشهای فراوان فراروی رویه قضایی، با ملاحظه و مداق۶ه دررویه علمی مواردی می توان یافت که رویه قضایی از طریق رفع نارسایی های قانون و ارائه تفاسیر پویا از قوانین کیفری متضمن طرح و شناسایی قواعدی روشن در حوزه حقوق کیفری بوده است.لذا این مقاله در صدد است واکنش قانونگذار در خصوص جعل رایانه ای با تاکید بر رویه قضایی را مورد بررسی قرار دهد.