نقش و تاثیر رمزارزها در بسترسازی جرم پولشوئی

هرچندهدف ازایجادرمزارزها کسب سود ومنافع اقتصادی تسهیل مبادلات بوده است اما به مانندهرابزاردیگری میتواندعلاوه براستفاده های مشروع وسیله یاموضوع ارتکاب جرم قراربگیرند.اصولادستگاه های امنیتی ذی ربط ازمجرمین وشیوه هاوابزارهای نوظهورابداعی عقب هستندبدین علت که ابتدا یک ایده مجرمانه طرح وپیاده سازی میشودوپس ازان پلیس وسایردستگاه های امنیتی به مقابله به ان برمی خیزنداین مساله درحوزه سایبرملموس تراست وارزهای رمزنگاری شده ودر راس ان بیت کوین به دلایلی چندازجمله ناشناس بودن هویت طرفین وعدم شفافیت تراکنشها مورداستقبال مجرمین قرارمیگیرد.گفته شده است که تراکنش های مالی رمزارزها برروی کیف پول دیجیتال نامعلوم بوده وتنها به صورت سوابقی از اعداد،حروف،وعلامتهای نامعلوم قابل مشاهده است کا امکان شناسایی هویت اشخاص وتراکنشهایشان غیرقابل پیگیری است بنابراین بهترین ابزار برای جرم پولشویی است همانطورکه اشاره شدناشناسی ونامعلوم بودن هویت طرفین دراین مبادلات اولین زنگ خطرارتکاب جرایم است افزون براین رمزارزهایی ناشناس نیزوجود داردکه امکان پیگیری ورصد انها به هیچ طریق امکان پذیرنیست.این مسئله دولتها راباچالشی وسیع مواجه ساخته است که مستلزم ژرف نگری وشناخت ،قانون گذاری وتدابیرمتناسب باآن می باشد.جرم پولشویی به دلیل جنبه سازمانی وفراسازمانی آن بیشترمورد بررسی سازمانها ودول بزرگ قرارگرفته است وراهکارهایی اعم ازتدابیرکیفری،تامینی،پیشگیری اتخاذ میشوداماشایدهیچ گونه ازاین تدابیربدون داشتن یک استراتژی وسیاست گذاری مطلوب اثرگذاری چندانی نداشته باشدکه دراین زمینه کشورهای سیاست گذاری متفاوتی اتخاذ کرده اند ازممنوعیت کامل گرفته تاسیاست مبتنی برمشاهده وارزیابی وسیاست گذاری خاص وتنظیم گری.درخصوص رمزارزها قوانین یامقررات خاصی درکشورما به تصویب نرسیده است لذا برای بررسی قواعد حاکم باید به قواعد عمومی رجوع کرد.دردی ماه سال ۱۳۹۶بانک مرکزی طی دستورالعملی ممنوعیت مبادله رمزارزها رااعلام نمودالبته این دستورالعمل درون سازمانی بوده وصرفا برای واحدهای تابعه بانک مرکزی لازم التباع بوداین دستورالعمل سال ۹۸ تکمیل شداین تکمله نقش انحصاری بانک مرکزی درتولید،انتشارومدیریت پول کشوررایاداوری نموده وبه موجب آن بانک مرکزی ازآثارحقوقی ناشی ازانجام معاملات بارمزارزهاتوسط مردم برائت جست.دربهمن سال ۱۳۹۷ پیش نویس قانونی تحت عنوان الزامات وضوابط حوزه رمزارزها توسط معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی تهیهگردیدبه موجب این پیش نویس کلیه اقسام رمزارزها به تفکیک بررسی وتبیین شده بودلکن هرگز به مرحله تصویب نرسید.درپیشگیری ازجرم پولشویی ازطریق رمزارزها نقش نهادهای دولتی وخصوصی ازاهمیت خاصی برخورداراست،زیرا پیاده سازی سیاستگذاری وراهبردی منسجم درجهت مبارزه باپولشویی چه به صورت سنتی وچه به صورت سایبرورمزارزها نیازمند مدیریت تخصصیدرسطح ملی است.درایران شاید بانک مرکزی کلیدی ترین نهادمسئول درامرمبارزه وپیشگیری از پولشویی از طریق نظام پولی وبانکیاست.درنتیجه ضروری است نهادهایی که تحت هرعنوان وظیفه مبارزه با جرایم مالی را برعهده دارندبااستفاده ازمتخصصان حوزهرمزارز بصورت سازمان یافته ومبتنی برشیوه های مشخص به مبارزه باپولشویی به شیوه های نوین رسیدگی نمایند.علاوه برنهادهای دولتی که درامر مبارزه باپولشویی نقش موثری دارند بازیگران دیگری دراین حوزه وجود دارند که نقش کلیدیایفامیکنند. ازانجایی که رمزارزها درخارج ازسیستمهای دولتی وبه صورت خصوصی راه اندازی می شوندبه مانندهرپدیده ایجادشدهدرمحیط غیردولتی در بدوامرمتخصصان ان حوزه دراستخدام یاارتباط بادولت نمی باشنددراین زمینه شرکتهایی پدید امدندوفعالیتخودرادرزمینه جمع اوری،تحلیل وبررسی تراکنشهای مشکوک باپولشویی به منظور تامین امنیت رمزارزها وتقویت اقتصادمرتبطبافناوری زنجیره بلوکی متمرکز ساخته است.پژوهش حاضر باتشریح وتبیین پدیده رمزارزها ونقش انها دربوجود امدن پولشویی ما رابه این مهم میرساند که درجرم پولشوییباتوجه به جنبه سازمانی وفراملی ان تعامل وتقویت همکاریهای بین المللی وارتقای دانش فنی پلیس وپررنگ شدن نقش صرافیهاوبانکها درگزارش دهی وشفافیت به مهاروخنثی کردن پولشویی ازفضای رمزارزها کمک شایانی نمود.