کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲: مبنای اقتصاد آبی

در این نوشتار، نقش و جایگاه کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد (آنکلوس۱۹۸۲) در تحقق اقتصاد آبی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. دست آوردهای بین المللی در زمینه اقتصاد آبی بیان کننده تداوم پیشتازی مقررات آنکلوس در حکمرانی دریایی است . کنفرانس بین المللی "اقیانوس" سازمان ملل متحد، ژوئن ۲۰۲۲ در لیسبون پرتقال، نیز نشان از ضرورت توجه به دریاها و اقتصاد آبی مبتنی بر قوانین دریایی دارد. اقتصاد آبی از مفاهیم نوین اقتصادی و زیست محیطی در قرن بیست یکم است ، ولی ریشه در مقررات آنکلوس ۱۹۸۲ دارد. بررسی تطبیقی اسناد و اقدام های بین المللی و منطقه ای نشان می دهد که کنوانسیون حقوق دریاها با جامع نگری و آینده نگری خود، از توان حل بحران های اقتصادی - معیشتی در کنار حمایت حفاظت از محیط زیست و توجه به الزام های عدالت اجتماعی برخوردار است و در نقش قانون اساسی دریاها بازی می کند. این تحقیق ، گرایش و تمایل روز افزون کشورها، ترتبیات منطقه ای و سازمان های بین المللی به سمت اقتصاد دریا- محور و اولویت دادن به اقتصاد آبی را ناشی از اهمیت سند پایه و بالا دستی ، یعنی آنکلوس ۱۹۸۲ می داند. این بررسی نشان می دهد که در آینده نزدیک ، کشورهای بیشتری به عضویت معاهده ۱۹۸۲ در می آیند تا با کمک مقررات اقتصادی آن، منافع ملی خود را در چارچوب اقتصاد آبی و در مناطق مختلف دریایی ، به ویژه، در آب ها و اعماق دریای آزاد و اقیانوس های مختلف جهان تامین کنند. چنانچه کشورها، به ویژه کشورهای دریایی با این تحول و توسعه هماهنگ شوند و الزام های زیرساختی اقتصاد آبی را به موقع فراهم کنند، از منایع اقتصادی کم هزینه تر و قابل قبول از نظر محیط زیست بهره مند می شوند.