اقتضائات دسترسی کودکان به کتابخانه های عمومی ؛ رهیافت حقوقی

دسترسی به کتابخانه های عمومی وسیله ای است تا از این طریق ، افراد جامعه ضمن مشارکت و حضور در محیطی اجتماعی و کنشگری متقابل ، بتوانند به کتاب دسترسی داشته باشند و از_بعد آموزشی ، تربیتی و فرهنگی ، گامی در مسیر خودشکوفایی بردارند. در این نوشتار که با روش کتابخانه ای سامان یافته است ، تلاش شده است این مطلب تشریح شود که کتابخانه عمومی ، چه نقشی در رشد فرهنگی کودکان دارد و چگونه می تواند زمینه ساز مشارکت آنان در حیات فرهنگی جامعه شود و از این رهگذر، به تحقق بیشتر استانداردهای جهانی حقوق بشر، بیانجامد. کتابخانه های عمومی به عنوان مرجع فرهنگی با قرار دادن افکار، عقاید و حاصل اندیشه های خلاق در کنار یکدیگر وسیله ای برای ایجاد علاقه به مطالعه و پژوهش برای افراد جامعه پدید می آورد که می تواند کارکردهای مختلفی ازجمله آموزشی ، اطلاع رسانی ، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد و دراین بین نقش و کارکرد اجتماعی آن پررنگ تر است . کتابخانه ها به جهت در دسترس داشتن منابع اطلاعاتی و فضای کتابخانه ای، بهترین امکان را برای ایجاد حس مشارکت و رعایت حریم و حقوق دیگران فراهم می آورند و از طریق مطالعه و شرکت در فعالیت های جمعی که در فضای رایگان کتابخانه های عمومی ساماندهی می شود، زمینه های ایجاد همدلی و اعتماد میان خود و افراد جامعه ، به وجود می آید. بنابراین ، ازآنجایی که طبق استانداردهای حقوق بشر، رشد و خودشکوفایی در ارتباط وثیق با کرامت انسانی بوده و این مهم نیز هسته سخت و مبنای اساسی برای حق های بشری و شهروندی است ؛ بنابراین هر وسیله ای که بتواند طی طریق افراد جامعه را در این مسیر سهولت بخشد، باید مرکز توجه دولت ها باشد. زیرا دولت ها، به عنوان متعهد در مقوله حقوق بشر، باید ابزار و لوازم ارتقا، حمایت و ترویج حق های شهروندی را فراهم آورند. با عنایت به تعهد دولت ها به ایفای حقوق شناسایی شده برای کودکان در چارچوب نظام بین المللی حقوق بشر، دسترسی به کتابخانه به مثابه ابزار مهمی در رشد تربیتی و مشارکت در حیات فرهنگی ، می تواند حق کودک تلقی شود. در این میان، اقتضائات خاص دوران کودکی به لحاظ روان شناختی ، تربیتی و حقوقی ، ایجاب می نماید تا کتابخانه و دسترسی به آن برای کودکان توام با الزامات و شیوههای خاصی باشد.در عرصه عمومی و از منظر تعهدات و تکالیف دولت ، مستند به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگی ، دولت مکلف به ساماندهی کمی و کیفی کتابخانه های عمومی و ایجاد دسترسی عادلانه برای کودکان است . از منظر حقوق بشر، گاه تعهدات دولت ها را موکول به امکانات و توان آنان نموده و از جنس تعهد به وسیله می پندارند. حال آنکه در چهارچوبهای فوق، بنا بر نظر نگارندگان، تعهد دولت در ایجاد این امکانات و دسترسی عادلانه برای تمام کودکان در اقصی نقاط کشور، »تعهد به نتیجه « است و توسل به ادله ای مانند محدودیت منابع و امکانات برای توجیه وضع نامطلوب کنونی ، قابل پذیرش نیست .ایجاد کتابخانه های عمومی مخصوص کودکان و توزیع عادلانه دسترسی به آن، تکلیف و تعهد دولت ها نسبت به کودکان است و با رعایت اقتضائات مهمی نظیر فراهم کردن فضای لذت بردن از مطالعه ، سرگرمی های کودکانه ، محیط فیزیکی مساعد برای کودکان و محدودیت دسترسی به محتوا بر اساس قوانین و مقررات و اقتضائات موجود و وجود راهنمایان و مربی های تخصصی در محیط کتابخانه ها همراه خواهد بود. نظام حقوقی ، بیش از این نیاز به ایضاح این مسئله به صورت حق ندارد و دسترسی کودکان به کتابخانه حق آنان تلقی می شود.